ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه رغم الصعوبات المالية التي تواجهها مصر في دفع فاتورة البترول والديون المستحقة عليها لصالح شركات البترول العالمية العاملة بها، إلا أن تلك الشركات قادرة على تحمل مستويات عالية من الديون، ولاتزال تنجذب إلى الاستثمار بقطاع البترول والغاز المصري المحتمل اكتشافه. وضربت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الخميس، مثالاً بشركة "بريتش بتروليم" والتي قررت خلال شهر سبتمبر الماضي استثمار 11 مليار دولار بمشروع للغاز بمصر، والذي من المتوقع أن ينتج عند اكتماله 40% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي بمصر. كما وافقت شركة أباتشي الأمريكية للبترول في فبراير الماضي على إنفاق مليار دولار في تطوير الهيدركربونات المصرية خلال العامين المقبلين. ولفتت إلى أنه بسبب تنامي الاستهلاك المحلي بمصر بشكل متسارع فإن التوجه فيها انتهى إلى استخدام نصيبها من الإنتاج محليًا بدلاً من كسب المزيد من العائدات الضرورية من التصدير حيث تحولت البلاد من التصدير إلى الاستيراد خلال العقد الماضي. وأوضحت أنه في ظل الظروف المالية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة المصرية الجديدة فان التقديرات تشير الى الحكومة عليها ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار لصالح الشركات الأجنبية مقابل البترول والغاز الطبيعي الذي انتجته تلك الشركات، وسلمته لشركة مصر العامة للبترول التي تملكها الدولة.