«نيويورك تايمز»: مصر تجاهد لدفع ديونها لشركات البترول الأجنبية

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن مصر تجاهد لدفع مليارات الدولارات لشركات النفط الأجنبية، معتبرة ذلك دليلا على الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي تمر به الحكومة المصرية الآن.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن وزارة البترول في خضم مفاوضات على اتفاقيات دفع جديدة مع الشركات، التي تعتبر من أهم الاستثمارات الموجودة في مصر، موضحة أن حجم الديون المتراكمة على الحكومة يصل إلى 7 مليارات دولار مدينة بها لشركات البترول والغاز الطبيعي التي أنتجت ووصلت لهيئة مصر العامة للبترول.
وأوضحت أنه من المفترض أن يتم دفع المبلغ المتأخر للشركات في خلال شهرين، إلا أن الحكومة مازالت تؤجل الدفع للاحتفاظ بالنقد، مشيرة إلى قول نيك دانسر، المدير الإقليمي لمصر في شركة دانا بتروليم البريطانية، إنه «حمل كبير تتشاركه تقريبًا كل شركات البترول»، أما بيان الهيئة المصرية فقال إن الشركات استقبلت نحو 78% من ديونها المستحقة بحلول أبريل، لكنها مازالت تناقش «الأشكال المختلفة لجدولة المدفوعات المتبقية».
وقالت إن شركة «دانا» للبترول مثلها مثل شركات أجنبية أخرى تعمل في مصر، منها شركة «بريتيش بتروليم» و «إني» الإيطالية و«ريبسول» الإسبانية، والتي تعمل بالتعاون مع الهيئة المصرية لاستكشاف البترول والغاز الطبيعي، ومشاركة الاكتشافات بين الدولة والشركات.
وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أنه رغم المشاكل فإن الشركات التي تتحمل مستويات كبيرة من الديون مازالت منجذبة إلى الغاز والبترول المصري واحتمالات الاكتشافات الجديدة، فقد قررت «بريتيش بتروليم» مثلا في سبتمبر استثمار 11 مليار دولار في مشروع للغاز المصري من المنتظر أن ينتج حوالي 40% من إنتاج الغاز الطبيعي المصري عند انتهائه.
وفي فبراير، وافقت الشركة الأمريكية «آباتشي» على إنفاق مليار دولار لتطوير الهيدروكربونات المصرية خلال العامين المقبلين.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه بسبب الاستهلاك المحلي المتزايد بسرعة، ينتهي الأمر بالحكومة إلى استخدام حصتها من الإنتاج والاكتشافات محليًا بدلا من الكسب من ورائه من خلال التصدير، وبالتالي تحولت مصر من مصدر إلى مستورد للبترول على مدار العشر سنوات الماضية.
وقالت إن أحد أهم المشاكل هو أن مصر اعتمدت طويلا على استيراد البترول والغاز بأسعار الأسواق العالمية وبيعهما بأسعار مدعمة، مما لا يشجع فقط على إهدارهما وإنما يعني أيضا أن صناعة البترول تعمل بالخسارة الآن، ويذهب معظم إنفاق الحكومة المصرية على الدعم من خلال الحفاظ على سعر الغاز الطبيعي أقل من أسعار السوق، وبالتالي يصبح وقود مصر هو الأرخص في الشرق الأوسط، لترتفع فاتورة الحكومة لدعم الطاقة إلى 16 مليار دولار سنويًا، أي خمس ميزانية الحكومة تقريبًا.