نيويورك تايمز: الحكومة المصرية تكافح من أجل سداد ديونها لشركات النفط الأجنبية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الحكومة المصرية الجديدة تناضل من أجل تسديد مليارات الدولارت من الديون لشركات النفط الأجنبية، وأن وزارة النفط المصرية تتفاوض حالياً مع شركات النفط التي تعد من كبار المستثمرين في البلاد للتوصل لإتفاقات جديدة للسداد.
وبحسب الإداريون بقطاع النفط، فإن الحكومة المصرية متأخرة في سداد نحو 6 إلى 7 مليارات دولار لشركات النفط عن البترول والغاز الطبيعي التي قامت بإنتاجه وتسليمه للهيئة العامة للبترول التي تمتلكها الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة من المفترض أن تدفع مستحقات هذه الشركات خلال شهرين، ولكنها تؤخر الدفع من أجل الحفاظ على النقود.
وقال بيان صادر عن شركة "دانا بتروليم" البريطانية أن الشركة تسلمت 78% من الديون المتأخرة في أبريل الماضي، وأنها لا تزال تتناقش مع الهيئة العامة للبترول حول "الأشكال المختلفة للسداد".
غير أن الصحيفة قالت بأن هناك شركات لديها قدرة على تحمل مستويات أعلى من الدين مثل "بريتش بتروليم" البريطانية، والتي لا تزال مهتمة بالإستثمار في قطاع الغاز والبترول بمصر، حيث استمثرت الشركة في سبتمبر الماضي نحو 11 مليار دولار أمريكي في مشروع من المتوقع أن ينتج نحو 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.
ولفتت الصحيفة إلى أن مصر أصبحت مضطره لاستخدام حصتها من الإنتاج محلياً والاستغناء عن الإيرادات التي تحققها الصادرات والتي هي في أشد الحاجة لها، وذلك بسبب نمو الإستهلاك المحلي بسرعة، مشيرة إلى أن البلاد إنتقلت من كونها مصدراً إلى كونها مستورداً للنفط خلال العقد الماضي.
وأضافت أن المشكلة الرئيسية تكمن في قيام مصر وعلى مدى سنوات طويلة بإستيراد النفط والغاز بأسعار السوق الدولية ثم بيعها محلياً بأسعار مدعومة، مما يعني أن قطاع النفط في الدولة يعمل حالياً بخسارة.
وقالت أن السبب الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى تخفيض الدعم المخصص للطاقة يرجع إلى أن فاتورة دعم الطاقة تبلغ 16 مليار دولار أي نحو خُمس ميزانية الدولة، كما أن تكلفة المنتجات البترولية المستوردة بلغت 5 مليارات دولار بنهاية السنة المالية في يونيو الماضي.
وأشارت إلى أنه على الرغم من وعود الحكومة بالتخلص تدريجياً من الدعم من خلال إطلاق نظام كوبونات لتوزيع الدعم على المحتاجين، إلا أن خوفها من إغضاب الجماهير التي لم تعد تخشى التعبير عن نفسها هو ما يمنعها حتى الآن من إتخاذ أي إجراءات بهذا الصدد.
من جانبه أكد مجدي نصر الله، الأستاذ بقسم البترول وهندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومستشار شركات الطاقة العاملة في مصر، أن مشكلة الطاقة أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن الحكومة إضطرت لإعادة التفاوض بشأن العقود مع العديد من شركات النفط القلقة إزاد تراكم الديون مما يهدد أحد أكثر الصناعات ربحاً في البلاد.