نفي المهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية ما تردد بشأن وجود أزمة مالية ونقص سيولة دولارية بالهيئة العامة للبترول مؤكدا ان وزارة المالية أرسلت أمس مبلغ259 مليون دولار لأستيراد احتياجات المواطنين من المواد البترولية وأن الأزمة سوف تختفي خلال الساعات القليلة القادمة. وقال الوزير في تصريحات خاصة لالأهرام انه لا صحة أيضا عن وجود أزمة منتج المازوت حيث ان مصر لديها مخزون يكفي لأسبوعين كاملين مشيرا الي ان وزارة المالية وفرت خلال الشهر الماضي3 مليارات دولار بالإضافة الي مليار دولار من الموارد الذاتية للهيئه العامة للبترول لتوفير المنتجات البترولية للمواطنين. وأرجع الوزير وجود الأزمة الحالية في السولار والبنزين الي مسائل لوجوستيية بحتة خاصة بتوقيتات صرف الشيكات وليس لها علاقة بوجود ازمة مالية. ومن جهة اخري اكد الوزير عقب اجتماعه مع الهيئة العامة للبترول امس انه سيتم زيادة الكميات من السولار التي يتم ضخها من33 ألفا الي35 ألف طن يوميا للقضاء علي الأزمة. كما نفي الوزير وجود أي نية لدي الوزارة او الحكومة لألغاء الدعم عن بنزين90 وطالب الوزير المواطنين بعدم الأنسياق وراء الشائعات التي تهدف الي نشر الفوضي وعدم الأستقرار. كما نفي الوزير وجود أزمة مالية مع الشريك الأجنبي خاصة بمديونياته لدي الهيئة العامة للبترول مؤكدا ان المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول اعلن ان الهيئة سددت للشركات الأجنبية23 مليار دولار. ومن ناحية اخري اكد ممتاز السعيد وزير المالية انة تم امس صرف259 مليون دولار لإستيراد المواد البترولية خاصة البنزين والسولار لحل أزمة محافظات الصعيد وتوفير المازوت لمحطات توليد الكهرباء. لافتاالي انه لا توجد اي مشكله في توفير الاعتمادات الاسبوعية لهذا القطاع والتي تقدر بمائة مليون دولار موضحا انه قد تم صرف مليار و مائتين مليار دولار لشراء المنتجات البترولية منذ الأول من يوليو الماضي وقال وزير المالية في تصريحات خاصة لالأهرام انه جاري الأن الأتفاق علي منظومة بين وزارتي البترول والتموين علي وضع المعايير التي سوف يتم من خلالها تحديد متوسط استهلاك الأسرة من البوتجاز لضمان وصول العم لمستحقية والقضاء علي ظاهرة استغلال المحال التجارية لأسطوانة البوتجاز المخصصة لأستهلاك المنازل مشيرا الي ام هذة المعايير سوف تستند الي متوسط دخول محدودي الدخل لبدء تفعيل استخدام الكوبونات لتوزيع اسطوانة البوتجاز وقال السعيد انه سوف يتبني عمل قاعدة بيانات عن مستحقي الدعم الحقيقيين وذلك لضمان عدم تسرب الدعم لغير مستحقة وفي سياق متصل اوضح السعيد ان السبب وراء تراكم مديونيات قطاع البترول كان السياسات الخاطئة للدولة منذ عام1991 والتي كانت تعتمد علي توفير المواد البترولية للهيئات الأقتصادية بأسعار أقل من أسعار السوق.