كتبت آمال علام وطاهر سليمان: أخيرا.. ستجد أزمة الديون الحائرة بين هيئة البترول ووزارة المالية.. حلا حاسما, حيث قرر ممتاز السعيد وزير المالية تشكيل لجنة لحصر هذه الديون وحل المشكلة. وبرغم كل الاثار السلبية لمشكلة الديون إلا انها بالنسبة لقطاع البترول لها بعد اخر اضافي.. حيث يترتب عليها صعوبات عدم تمكين قطاع البترول من توفير موارد النقد الاجنبي اللازم لاستيراد الكميات المطلوبة للسوق المحلية من المنتجات البترولية.. الامر الذي يسهم في تكرار أزمات نقص السولار والبوتاجاز والبنزين. وبرغم أن موازنة الدولة تتيح نحو300 مليون دولار شهريا لهيئة البترول والتي كانت تدبر300 مليون اخري لاستيراد هذه الكميات إلا إنها تفاقمت مشكلة مديونياتها لبعض الجهات العامة مثل الكهرباء والطيران المدني والنقل ادت الي عدم قدرة الهيئة لتدبير تلك المخصصات وكشف ممتاز السعيد وزير المالية عن تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمراجعة ارقام المديونيات والتشابكات المالية بين وزارتي البترول والكهرباء وجميع الجهات العامة الأخري.