البنوك ترفض منح البترول قروضاً جديدة والوزارة تحذر من نقص البنزين

◄◄ أبوالعلا: ديون هيئة البترول تجاوزت الحدود الآمنة والمطلوب تدخل سريع
الهيئة العامة للبترول تواجه صعوبات فى الحصول على قروض جديدة من المؤسسات البنكية، بسبب تضخم المديونيات المستحقة على عدد من الشركات التابعة لها، بما ينذر بوجود أزمة جديدة سوف تواجهها الهيئة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تحفظ البنوك فى منح تسهيلات ائتمانية لاستيراد عدد من السلع الاستراتيجية، فى ظل حالة الترقب للأوضاع السياسية الحالية بما يدفعها إلى التحفظ فى منح بعض الجهات ومن بينها الهيئة العامة للبترول لاستيراد عدد من السلع الهامة من المشتقات البترولية من بينها البوتاجاز والسولار.
ويرجع السبب وراء تحفظ غالبية البنوك فى مصر فى منح تسهيلات جديدة للهيئة العامة للبترول، إلى تفاقم حجم مديونياتها للبنوك، بعد زيادة حجم القروض الممنوحة لها حيث تعد الهيئة المقترض الأكبر فى السوق، إذ يقترب إجمالى ما حصلت عليه من تمويل مصرفى خلال عام 2010، إلى ما يزيد على 30 مليار جنيه موزعة على بنوك عالمية ومحلية.
ورغم تأكيدات وزير البترول المهندس عبدالله غراب المستمرة حول استقرار مخزون مصر من المنتجات البترولية، ألا أنه لم يخف وجود صعوبات تجدها الهيئة العامة للبترول فى الحصول على تسهيلات ائتمانية من قبل البنوك.
وأشار غراب إلى وجود تنسيق كامل بين البترول ووزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لاستيراد المنتجات البترولية، خاصة مع ترقب البنوك وتحفظها على تقديم أى قروض مالية كبيرة فى الوقت الحالى، ورغم أنه يعتبر إجراء احترازياً من البنوك إلا أنه يهدد بكارثة، خاصة أن معظم السلع الاستراتيجية يتم استيرادها من الخارج، وتحتاج إلى تمويل مالى كبير خاصة من البنوك.
وأكد غراب استقرار جميع الارتباطات الخارجية الخاصة باستيراد المنتجات البترولية منها السولار والبوتاجاز فى الوقت الحالى، مشدداً على التزامه بتوفير المنتجات البترولية اليومية للمواطن المصرى مثل إسطوانات البوتاجاز والبنزين والسولار فى محطات الوقود بكل المحافظات.
وقال الخبير النفطى الدكتور رمضان أبوالعلا، رئيس قسم البترول والنفط بجامعة قناة السويس، إن الهيئة العامة للبترول دائنة لعدد كبير من الهيئات الحكومية وعلى رأسها وزارة الكهرباء، حيث لديها مستحقات كبيرة لم يتم تحصيلها نتيجة للفكر الخاطئ للحكومة السابقة وهو اعتبار جميع الوزارات والهيئات الحكومية جهة واحدة وتتبع ميزانية واحدة وهى الموازنة العامة للدولة مما ترتب عليه تراكم مديونيات الهيئة للبنوك.
وتوقع الخبير النفطى أن تشهد الأيام المقبلة تقلص المعروض من المنتجات البترولية، وصعوبة توفيرها على المستوى المحلى، مطالباً بضرورة وجود تدخل سريع وعاجل من قبل وزارة البترول والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.