أزمة مالية عاصفة تواجه الهيئة العامة للبترول؛ فمن ناحية تتزايد مديونيات الهيئة للبنوك، وتعجز عن تحصيل مستحقاتها المالية لدى الجهات الحكومية من ناحية أخرى. وتقدر حجم مديونيات الهيئة العامة للبترول لصالح البنوك بنحو 80 مليار جنيه مقابل 60 مليار جنيه مستحقات الهيئة لدى جهات حكومية منها وزارات المالية والكهرباء والنقل. وأحجمت البنوك عن منح هيئة البترول قروضاً جديدة خلال الفترة الحالية رغم احتياجها لملاءة مالية لتغطية أنشطتها البترولية وشراء احتياجات السوق من المواد البترولية. وقال مصدر مسئول بالبنك العربى الأفريقى الدولى إن البنوك لا يمكن أن تتجاوز السقف المسموح به لتمويل الشركات والهيئات الاقتصادية، حتى لا تخالف ضوابط البنك المركزى المصرى المنظمة لمنح الائتمان. وأضاف أن هيئة البترول تصنف على أساس أنها عميل جيد إلا أن المشكلة تتركز فى عنصرين أساسيين؛ أولهما أن رصيد ديون الهيئة لصالح البنوك الكبرى العاملة فى السوق المحلية تجاوز سقف التمويل المسموح لها. وثانى العناصر فى أزمة تمويل هيئة البترول هو تراكم المديونيات على الجهات الحكومية الأخرى المستحقة للهيئة حتى انخفضت السيولة لديها، وهو ما يعزز مطالب المصرفيين والهيئة فى آن واحد بتسوية مستحقاتها لدى كافة الجهات الحكومية الأخرى حتى تتوافر لديها السيولة لسداد التزامات البنوك من ناحية وتوفير السيولة اللازمة لتغطية التزاماتها واحتياجاتها من ناحية أخرى. وأكد أسامة مراد، المدير التنفيذى لبنك باركليز سابقاً، أن هناك عدة طرق لحل الأزمة المالية بهيئة البترول، منها أن تحصل الهيئة على جزء من مستحقاتها المالية لدى الحكومة وتقوم بسداد جزء من مديونياتها للبنوك رغم صعوبة هذا الأمر نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة فى كافة المؤسسات الحكومية، كما يمكن للهيئة أن تطرح سندات دولارية فى أسواق المال الدولية لتوفير احتياجاتها بدلاً من الاقتراض من البنوك. وسبق أن صرح ممتاز السعيد، وزير المالية، بأن الوزارة ملتزمة تجاه هيئة البترول بتوفير السيولة اللازمة لتوفير احتياجاتها من المواد البترولية اللازم توفيرها للسوق المحلية، لحين تسوية مديونيات الهيئة لدى المالية نهاية الشهر الحالى والتى تقدر بنحو 61 مليار جنيه. وقال حمد البنبى، وزير البترول الأسبق، إن أزمة تسديد مديونيات قطاع البترول تكمن فى مستحقاته المالية لدى الهيئات الحكومية التى بلغت 60 مليار جنيه. وأضاف البنبى أن حل أزمة مديونيات البترول لدى البنوك تتمثل فى الحد من الدعم خاصة أن قطاع البترول يخسر مليارات الجنيهات سنوياً نتيجة احتياجات السوق المحلية من متطلباته للموارد البترولية خاصة أن السوق المصرية غير مرتبطة بالأسعار العالمية نتيجة للدعم التى تقدمه الحكومة للمنتجات البترولية. وأكد مصدر مسئول بشركة «أر دبليو أى» الألمانية أنه من الضرورى أن يتم تسديد ديون الهيئة لصالح الشركات الأجنبية. وأكد أن مستحقات شركات البترول تأتى على رأس التحديات التى سيواجهها قطاع البترول خلال العام المقبل 2013 خاصة أن إجمالى مستحقات الشركات الأجنبية لدى الهيئة تصل إلى 8٫3 مليار دولار منذ مايو الماضى.
