هيئة البترول تسدد 23 مليار جنيه من قروضها

حكاية أكبر مقترض فى السوق.. مستحقاتها لدى الجميع واللعنات تلاحقها من كل جانب رفع السقف الائتمانى لم يخدم الهيئة فى الحصول على أموال جديدة

الهيئة العامة للبترول اللاعب الأكبر فى سوق القروض الكبرى فى مصر تواجه نقصا فى السيولة مع المطالبة بالوفاء بتوفير احتياجيات السوق من المحروقات، والتى كانت عنوانا لمشكلات كبيرة طوال الفترة الماضية بطول وعرض الوطن، جعلت الجميع يلعنها.. «الشروق» بحثت فى الموضوع.

المعلومات المتوافرة من عدة مصادر بترولية ومصرفية تؤكد أن مديونيات الهيئة للبنوك المحلية نحو 63 مليار جنيه قد اقترضتها الهيئة خلال الاعوام الماضية لتوفير المواد البترولية فى السوق المحلية، بزيادة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه عما ذكره رئيس الوزراء كمال الجنزورى قبل عدة أشهر من صعوبة الموقف المالى للهيئة.
سددت الهيئة نحو 23 مليار جنيه من إجمالى المستحقة عليها منذ يناير العام الماضى منها 10مليارات تسهيلات ائتمانية لبنوك محلية وفقا لمصدر مسئول بالهيئة، طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أن الهيئة قد سددت هذه المبالغ على الرغم من امتناع البنوك عن منحها قروض جديدة، كما سددت نحو 17 مليار دولار للشركاء الأجانب والموردين.

«تمر الهيئة بأحرج ظروف اقتصادية فى تاريخها، حيث تواجه حاليا ازمة نقص سيولة، لتدبير احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن الهيئة لديها مستحقات لدى الحكومة بنحو 137 مليار جنيه، مقسمة بين وزارة المالية والهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، إلا أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلد أدت إلى عدم حصول الهيئة على مستحقاتها بانتظام خلال الفترة الماضية، مما ادى الى اعتماد الهيئة على مواردها التى لا تكفى لمواجهة التزاماتها المتنوعة، مما يجعلها ترحل جزءا من مديونياتها لفترات آجلة.

وتنقسم تلك المديونيات بين وزارة الكهرباء، 40 مليار جنيه، ووزارة الطيران ، 2 مليار جنيه، ومليار آخر مديونية هيئة البترول لدى هيئة السكك الحديدية، والباقى على العديد من الهيئات الحكومية.

«توصلت الهيئة خلال الفترة الماضية الى اتفاق مع وزارة المالية لحصولها على مستحقاتها»، كما قال المصدر، مضيفا ان رئيس الوزارء قد كلف وزارة المالية بتشكيل لجان بالتعاون مع الهيئة لتحديد المبالغ وكيفية التسديد، حتى تستطيع الهيئة من توفير احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية. وتبعا للمصدر، تتفاوض الهيئة مع العديد من البنوك المحلية لإعادة فتح باب الاقتراض، وذلك للحصول على قروض جديدة لتوفير السيولة لتدبير احتياجاتها فى عمليات استيراد وتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلية، بالإضافة الى تمويل أنشطة استثمارية عن طريق الشراكة مع الشركات العالمية والمحلية.

وتواجه الهيئة تحفظا من غالبية البنوك المصرية فى منح تسهيلات جديدة لها، نتيجة تفاقم حجم مديونياتها للبنوك، بعد زيادة حجم القروض الممنوحة لها، حيث تعد الهيئة المقترض الأكبر فى السوق، وهو مما أدى إلى لجوء الهيئة للتفاوض مع مؤسسة مورجان ستانلى العالمية للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، وقد فشلت تلك المفاوضات مؤخرا نتيجة تشدد المؤسسة العالمية فى شروط القرض من حيث زيادة سعر الفائدة، بالإضافة إلى تقديم ضمانات إضافية تتفق مع مستوى مصر الائتمانى الذى شهد تراجع الفترة الماضية، مما دفع البنك المركزى للموافقة على رفع الحد الأقصى للاقتراض المسموح به للهيئة العامة للبترول، لمواجهة عمليات استيراد المنتجات البترولية المختلفة خاصة السولار والبوتاجاز.

«رفع السقف الائتمانى مرة أخرى لصالح الهيئة من الصعوبة، والافضل أن تعتمد الهيئة فى تلبية احتياجات السوق من المواد البترولية على إيراداتها لحين التوصل إلى اتفاق مع البنوك»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن الهيئة تحصل على اعتماد شهرى بقيمة 200 مليون جنيه من البنك الأهلى تستخدمها فى شراء منتجات بترولية كتسهيلات ائتمانية دورية بعيدة عن القروض الجديدة.

«ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى ما بين 112 إلى 115 مليار جنيه، يجعل الهيئة فى حاجة الى سيولة للوفاء بالتزاماتها مع البنوك والشركاء» بحسب المصدر، مشيرا إلى أن زيادة فاتورة الدعم نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية والاستهلاك المحلى. وكانت الحكومة قد قدرت دعم
المواد البترولية بموازنة العام المالى الحالى بنحو 95 مليار جنيه، مقابل 66 مليار جنيه خلال العام المالى 2009/2010.