"المالية" تشكل لجنة لهيكلة هيئة البترول ماليًا ومواجهة زيادة الديون

وزارة المالية
شكلت وزارة المالية لجنة فنية برئاسة ممتاز السعيد، نائب الوزير، لإيجاد حلول جذرية لمشاكل هيئة البترول بعد تصاعد مديونياتها في الفترة الأخيرة، وإصلاح هيكلها المالي.
وقال مسئول بارز في وزارة المالية، إن رأسمال الهيئة العامة للبترول أصبح بالسالب، في ظل الخلل الذي تعانيه بالهيكل التمويلي.
وتوقع المسئول في تصريح ل"صدى البلد"، أن تضع اللجنة حلولا جذرية لمشاكل الهيئة، بعد تصاعد مديونياتها لدى هيئات حكومية أخرى، وكذلك رفض بعض البنوك منحها قروضا إضافية، بعد تجاوزها السقف الممنوح للائتمان، واستثنائها عقب ثورة 25 يناير من خلال البنك المركزى من شرط سقف الائتمان.
وأكد ضرورة تعديل الخلل بالهيكل التمويلى للهئية العامة للبترول، حتى تسمح البنوك لها بالاقتراض مجددا، متوقعا الإعلان عن نتائج أعمال لجنة "المالية" عقب أجازة عيد الأضحى المبارك.
لكن المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، قال إن موقف الهيئة ماليا لا يزال قويا ولا تعانى من مشاكل مالية حادة، مشيرًا إلى أن كل مخصصات الهيئة توجه لتوفير المنتجات البترولية المطروحة في السوق والتي تمثل احتياجات رئيسية للمواطنين.
وأوضح "غراب" ل"صدى البلد"، أن هيئات التمويل الدولية والمحلية لا تجد صعوبة في إقراض هيئة البترول باعتبارها مضمونة من الدولة.
وأضاف أن الهيئة نجحت على مدار الفترة الماضية فى الوفاء بالتزاماتها دون مشاكل حقيقية.
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات، قد أكد فى تقريره الختامي عن هيئة البترول عن السنة المالية 2009/2010، أن الهيئة مستمرة فى اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية لسداد التزاماتها، حيث بلغ رصيد القروض والتسهيلات في 30 يونيو 2010 نحو 54.8 مليار جنيه، مقابل 38.8 مليار جنيه في العام السباق، بزيادة نسبتها 41%.
ولفت تقرير المركزي، إلى أن الهيئة تحملت فوائد بنحو 2.3 مليار جنيه وتم استخدام جانب من القروض والتسهيلات التى تم الحصول عليها فى سداد بعض الأقساط المستحقة من أرصدة الأعوام السابقة.