مديونيات هيئة البترول تجبر المالية على إعادة هيكلتها والأهلي يحذر من رفع سقف الائتمان لها

المهندس عبد الله غراب، وزير البترول،
كشف مسئول بارز في وزارة المالية، أن الوزارة شكلت لجنة فنية لإعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول ماليا، بعد تصاعد مديونياتها في الفترة الأخيرة، مما أجبر الوزارة على اتخاذ هذه الخطوة.
وقال إن اللجنة المشكلة برئاسة ممتاز السعيد، نائب وزير المالية، تستهدف وضع حلول جذرية لمشاكل تصاعد مديونيات الهيئة، وتجاوزها السقف الائتماني الممنوح لها، مما يحول دون حصولها على آي قروض إضافية من البنوك.
وفي هذا السياق، توقع أحمد المصري، مدير المجموعة المالية للاستثمار وقروض الشركات الكبرى في البنك الأهلي، أن يرفض البنك المركزي طلب وزارة المالية، باستثناء الهيئة العامة للبترول من الالتزام بالسقف الائتماني.
وقال المصري إن رفع السقف الائتماني لهيئة البترول يتنافى مع قواعد اتفاق "بازل" العالمية التي تلتزم بها الكيانات المصرفية في العالم، وتنص على عدم منح أي شركة أو بنك قروضا تتجاوز نحو 20% من قاعدته الرأسمالية.
وأضاف أنه في حالة موافقة "المركزي" على هذا المطلب، فإنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات الأخرى للمطالبة بالمساواة.
ومن جانبه، قال المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، إن موقف الهيئة ماليا ما يزال قويا ومشاكلها المالية ليست حادة، مشيراً إلى أن كل مخصصات الهيئة توجه لتوفير المنتجات البترولية المطروحة في السوق والتي تمثل احتياجات رئيسية للمواطنين.
وأوضح أن عملية الاقتراض لا تشكل أزمة للهيئة، باعتبار أنها هيئة حكومية مضمونة من قبل الدولة.
وكانت وزارة المالية قد طالبت الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي باستثناء الهيئة من القاعدة التي تنص على ألا تقوم أي شركة باقتراض ما يزيد عن 20% من القاعدة الرأسمالية لأي بنك محلى، من أجل زيادة حجم قروضها.