250 مليون جنيه من المساعدات السعودية لهيئة البترول المصرية

توصلت الهيئة العامة للبترول إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لمنحها نحو 250 مليون دولار من إجمالى الدعم المقدم إليها من قبل الحكومة السعودية، تبعا لمصدر بالهيئة طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أن الهيئة قد أبلغت الحكومة بأنها تواجه عجزا فى تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية.

«لجأت الحكومة لتخصيص جزء من التسهيلات المالية السعودية المقدمة لمصر، حتى تستطيع الهيئة استيراد شحنات إضافية من المواد البترولية لسد احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة»، وفقا للمصدر، مضيفا أنه من المتوقع أن تصل أولى هذه الشحنات خلال النصف الأول من شهر مايو المقبل.

وكان رئيس الوزراء كمال الجنزورى قد أعلن أخيرا عن أنه تم الاتفاق مع السعودية على تقديم حزم مالية متكاملة لمصر تتضمن مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزى لتدعيم الاحتياط النقدى وتغطية الواردات المصرية.

«هذا المبلغ مخصص من قبل الحكومة لتغطية الواردات من المواد البترولية من السعودية فقط»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية حددت هذه المبالغ لتغطية صادراتها إلى مصر، كمساعدة فى حل الأزمة التى تواجها من نقص فى المواد البترولية.

وكان هانى ضاحى، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، قد أكد أن الهيئة تتفاوض مع الحكومة للحصول على مستحقاتها حتى تستطيع الوفاء بالاحتياجات المحلى للسوق المحلية، بالإضافة إلى تمكنها من تسديد ديونها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على عقد لجان للتوصل إلى اتفاق حول كيفية تسديد مستحقات الهيئة لديها، بالإضافة للاتفاق على قيمة هذه المستحقات، حيث توجد اختلافات فى تقدير الطرفين لتلك القيمة.

وكان ممتاز السعيد قد أشار خلال الفترة الماضية إلى أن مستحقات هيئة البترول قد وصلت إلى 60 مليار جنيه، بينما أكد هانى ضاحى أن تلك المديونيات لدى الوزارات والهيئات الحكومية تفوق 80 مليار جنيه.

وقد اتفقت الهيئة المصرية العامة للبترول مع البنوك الدائنة لها على جدولة ديونها، التى تخطت حاجز ال60 مليار جنيه، تبعا لما قاله ضاحى، مشيرا إلى أن الاتفاق بين الطرفين يقضى بأن تتم جدولة الديون لحين حصول الهيئة على مستحقاتها من الحكومة والهيئات الاقتصادية العامة.

وتوقع ضاحى أن تتراوح فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى ما بين 112 و115 مليار جنيه، مشيرا إلى أن زيادة فاتورة الدعم نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية والاستهلاك المحلى. وكانت الحكومة قد قدرت دعم المواد البترولية بموازنة العام المالى الحالى بنحو 95 مليار جنيه، مقابل 66 مليار جنيه خلال العام المالى 2009/2010.