«البترول» تتفق مع الحكومة على تسوية 50 مليار جنيه من مستحقاتها

رئيس هيئة البترول: 190 مليار جنيه إجمالى مديونيات الهيئة المستحقة لدى الحكومة
اتفقت الهيئة العامة للبترول مع الحكومة على فض التشابكات المالية بين الجهتين من خلال تسوية نحو 50 مليار جنيه من المديونية المستحقة ل«البترول»، وفقا لطارق الملا، الرئيس التنفيذى للهيئة.
مستحقات هيئة البترول لدى الوزارات والهيئات الحكومية، ارتفعت بنهاية العام المالى الماضى إلى 190 مليار جنيه، مقابل 180 مليار جنيه خلال الربع الثالث من نفس العام المالى، بحسب الرئيس التنفيذى للهيئة، «لذلك وعدت الحكومة بتسوية نحو 50 مليار جنيه من اجمالى المديونية خلال الفترة القصيرة القادمة».
ووفقا للملا، تجاوزت ديون وزارة المالية للبترول حاجز ال 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى 5.9 مليار جنيه مستحقة على وزارة الطيران المدنى، كما تجاوزت ديون قطاع النقل 2 مليار جنيه، فى حين تنقسم باقى المديونية على باقى القطاعات.
واتفقت هيئة البترول مع الحكومة على فض التشابكات المالية بينها وبين الهيئات المختلفة من خلال تسوية المديونية المستحقة للهيئة والديون المستحقة عليها لبعض الجهات الحكومية، بما قيمته 50 مليار جنيه.
وكانت الهيئة قد أرسلت مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء خلال ابريل الماضى، لإنقاذ الموقف المالى للهيئة بشكل عاجل، قائلة إن ديونها بلغت 101 مليار جنيه آنذاك، ولم تعد تستطيع الاقتراض فى ظل استمرار عدم سداد مستحقاتها لدى الجهات الحكومية البالغة 95 مليار جنيه فى إبريل الماضى.
وقررت الحكومة خلال نوفمبر من عام 2012، فض الاشتباك بين وزارتى البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الأخيرة، بحيث تتحمل زارة الكهرباء تكلفة الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر 18 سنتا سابقا، على أن تُحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة، ثم رفعت الحكومة خلال يوليو الماضى أسعار الغاز الطبيعى المورد لمحطات الكهرباء لتصل إلى 3 دولار للمليون وحدة حرارية، كما رفعت أسعار المازوت للمحطات لتصل إلى 2300 جنيه للطن.
«رغم فض التشابكات بين وزارات المالية والبترول والكهرباء، لا تزال وزارة الكهرباء تسدد جزءا ضئيلا من فاتورة امدادها بالمواد البترولية تصل فى بعض الأوقات إلى 200 مليون جنيه شهريا، مع انها تحصل على وقود ب 2 مليار جنيه شهريا»، وفقا للملا.
وكانت مديونية قطاع الكهرباء المستحقة للهيئة قد ارتفعت بنهاية العام المالى الماضى، لتصل إلى 87 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 80 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى 2014/2015.