حكومة "قنديل" ترفع سعر الوقود لمحطات الكهرباء من 22 إلى 44 قرشا للمتر

وكالات


قررت الحكومة المصرية رفع سعر الوقود الذى تحصل عليه محطات الكهرباء من وزارة البترول من اجل فض التشابكات المالية بين الجانبين وتوزيع مراكز دعم المنتجات البترولية فى الموازنة العامة.

وقال المهندس طارق الحديدى وكيل أول وزارة البترول المصرية فى مقابلة خاصة مع وكالة الاناضول للانباء إن محطات الكهرباء سوف تحصل على الغاز بسعر44 قرش للمتر مقابل 22 قرش حاليا بما يعادل 2 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل 86 سنتا للمليون وحدة قبل تطبيق القرار.

وأضاف الحديدي للأناضول أن الموازنة العامة للدولة ستقوم بدعم المنتج النهائي من الكهرباء ،على أن يقوم قطاع الكهرباء بسداد التكلفة الحقيقية للمواد البترولية المستخدمة في إنتاج الكهرباء إلى قطاع البترول.

وكان نظام مبارك الذى سقط في فبراير 2011 ينص على تحمل وزارة البترول النسبة الأكبر من دعم الوقود الذى تحصل عليه محطات الكهرباء فيما تتحمل وزارة المالية النسبة الباقية.

وحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للبترول بمصر فان مستحقات الهيئة لدى وزارة الكهرباء تتجاوز 80 مليار جنيه ما يعادل 12.3 مليار دولار ناجمة عن مشتريات وقود من بين 130 مليار جنيه تطالب بها الهيئة جهات حكومية متعددة مثل النقل والطيران.

وأكد الحديدى لمراسل الوكالة بالقاهرة إن بداية تطبيق القرار يمثل بداية لتقليل حجم الدعم الوقود الملقى على عاتق وزارة البترول والتى كانت تتحمل نفقات دعم المنتجات البترولية باكمله رغم عدم منطقية ذلك.

ومن المتوقع ان يبلغ دعم المنتجات البترولية فى موزانة العام الجارى 100 مليار جنيه مقابل 115 مليار جنيه فى موزانة العام الماضى.

وأوضح وكيل الوزارة البترول لشئون الغاز إن هذا الاقتراح سوف يسهم في حل مشاكل السيولة التي يعاني منها القطاعين البترول والكهرباء، بما ينعكس على تحسين الخدمات للجمهور وضمان توفير مصادر الطاقة بشكل مستمر ومنتظم.

وتحصل محطات الكهرباء حاليا على المازوت بسعر 2300 جنه للطن منذ بدء شهر ديسمبر الماضي مقابل 200 جنيه للطن مطلع العام.

وكان وزير البترول المهندس عبدالله غراب وزير البترول السابق قد أعلن أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى قد أقرت بمستحقات تبلغ 40 مليار جنيه مستحقة للهيئة على الكهرباء ،فيما ينتظر حاليا جدولة المبالغ الاخرى.

وتعكف حكومة الدكتور هشام قنديل على تطبيق إجراءات تصحيحية لفض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة وبصفة خاصة قطاعي البترول والكهرباء.