43 مليار جنيه مديونية الكهرباء بنهاية أكتوبر

ارتفعت مديونية الهيئة العامة للبترول لدى وزارة الكهرباء، لتصل إلى 43 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضى، مقابل 38 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضى، وفقا لمصدر مسئول بالهيئة، طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر، فان مديونية هيئة البترول لدى وزارة المالية، التى تتحمل فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء، قد بلغت خلال اكتوبر نحو 19 مليار جنيه، «لتصل قيمة مستحقات الهيئة الناتجة عن توفير الوقود لمحطات الكهرباء إلى 62 مليار جنيه»، تبعا للمصدر.
وكانت الحكومة قد قررت خلال نوفمبر من عام 2012، فك الاشتباك بين وزارتى البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الكهرباء، بحيث تتحمل وزارة الكهرباء تكلفة الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر 18 سنتا سابقا، على ان تُحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة، ثم رفعت الحكومة خلال يوليو الماضى أسعار الغاز الطبيعى المورد لمحطات الكهرباء لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما ارتفعت اسعار المازوت للمحطات لتصل إلى 2300 جنيه للطن.
«على الرغم من فض التشابكات المالية بين وزارة المالية والبترول والكهرباء، الا أن وزارة الكهرباء تسدد جزءا بسيطا من فاتورة امدادها بالمواد البترولية تصل فى بعض الاوقات إلى 200 مليون جنيه شهريا، على الرغم من أنها تحصل على وقود ب2 مليار جنيه شهريا»، وفقا للمصدر.
وقد رفعت هيئة البترول امدادات المازوت لتصل إلى نحو 35 ألف طن يوميا منذ يونيو الماضى وحتى نهاية شهور الصيف، بدلا من 25 ألف طن يوميا كانت تحصل عليها المحطات خلال فبراير الماضى، وذلك تعويضا عن نقص إمدادات الغاز الطبيعى.
ووفقا للمصدر، فإنه من المتوقع ارتفاع مستحقات الهيئة لدى وزارة البترول مع بدء عمليات استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، مشيرا إلى ان وزارة المالية قد خصصت نحو 5 مليارات جنيه من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى لاستيراد شحنات الغاز المسال وتوفيرها لمحطات الكهرباء.
ومن المتوقع أن تصل اولى شحنات الغاز المستورد من الخارج خلال مارس المقبل.