المهندس عبدالله غراب - وزير البترول الجريدة - في قرار جاء بالتنسيق مع الشركة القابضة للغاز الطبيعي، قررت وزارة البترول، وقف استيراد المازوت وإلغاء جميع الشحنات المتعاقد عليها حتى 30 يونيو المقبل، على أن يتم استبداله بالغاز الطبيعي في استخدامات محطات الكهرباء، حيث صرح المهندس محمد شعيب، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، أنه تم توفير كميات إضافية من الغاز، بما يسمح بإلغاء جميع التعاقدات التي وقعتها الهيئة حتى 30 يونيو المقبل لاستيراد المازوت، وعدم التعاقد على شحنات جديدة خلال الفترة الحالية. وفي تصريح له، أوضح شعيب أن القرار يستهدف قصر الاستيراد على حالات الضرورة القصوى، والاستغلال الأمثل للمنتجات البترولية محليا. فيما أكد مسؤول بارز في اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتي المالية والبترول، في تصريح خاص، أن وقف استيراد المازوت من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن الهيئة المثقلة بالديون على حد تعبيره. وأشار المسؤول، أن طن المازوت تجاوز 600 دولار خلال الفترة الأخيرة، بما يرفع من تكلفة المليون وحدة حرارية منه إلى أكثر من 12 دولار، وهو مبلغ لا تستطيع الهيئة تحمله في الوقت الذي تبلغ فيه تكلفة المليون وحدة حرارية للغاز أقل بكثير. وقد شدد على أن القرار الذي اتخذته الهيئة العامة للبترول لاستيراد نحو 2 مليون طن مازوت سنوياً لسد احتياجات محطات الكهرباء وتعويض نقص كميات الغاز الطبيعي في السوق المحلي، كان قراراً خاطئاً وكلف الدولة أموالاً طائلة، خاصةً وسط الارتفاعات المتوالية لسعر المازوت، وضعف كفاءته في توليد الكهرباء وأثره السلبي على البيئة. وتنتج الهيئة العامة للبترول نحو 3.8 مليون طن مازوت سنوياً، ومنذ 2009 بدأت الهيئة تستورد كميات إضافية من المازوت بسبب نقص الغاز الطبيعي المطلوب محلياً، ويذكر أن اعتماد وزارة الكهرباء على الغاز الطبيعي انخفض خلال العامين الماضيين إلى 68% تقريباً، بعد أن كان أكثر من 85% قبل عام 2009، فيما يتم توفير باقي الاحتياجات بالاعتماد على المازوت ونحو 3% يتم توفيرها من مصادر الطاقة البديلة كالسد العالي.