87 مليار جنيه ديون قطاع الكهرباء للبترول بنهاية العام المالى الماضى

وزارة المالية تتحمل النصف تقريبا عن فروق دعم المواد البترولية
ارتفعت مستحقات الهيئة العامة للبترول لدى قطاع الكهرباء، إلى 87 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، مقارنة ب80 مليار جنيه، خلال الربع الثالث من العام المالى 2014/2015، تبعا لطارق الملا، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول.
وبحسب «الملا»، فإن المديونية تتوزع بين وزارتى المالية والكهرباء، «حيث تتحمل وزارة المالية ما يقرب من 40 مليار جنيه من إجمالى المديونية، نتيجة تحمل فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء»، تبعا ل«الملا».
وكانت الحكومة قد قررت خلال نوفمبر 2012، فض الاشتباك بين وزارتى البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الأخيرة، بحيث تتحمل وزارة الكهرباء تكلفة الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر 18 سنتا سابقا، على أن تُحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة، ثم رفعت الحكومة خلال يوليو الماضى، أسعار الغاز الطبيعى المورد لمحطات الكهرباء، لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما رفعت أسعار المازوت للمحطات، لتصل إلى 2300 جنيه للطن.
«رغم فض التشابكات بين وزارات المالية والبترول والكهرباء، لاتزال وزارة الكهرباء تسدد جزءا ضئيلا من فاتورة إمدادها بالمواد البترولية، تصل فى بعض الأوقات إلى 200 مليون جنيه شهريا، مع أنها تحصل على وقود ب2 مليار جنيه شهريا»، وفقا ل«الملا».
وقد قررت هيئة البترول، زيادة إمداداتها من المواد البترولية إلى محطات الكهرباء، بداية من شهر مايو الماضى، بنحو 9 آلاف طن، ليصل إجمالى ما تحصل عليه المحطات نحو 37 ألف طن من المازوت والسولار يوميا.
ووفقا ل«الملا»، فإنه من المتوقع ارتفاع مستحقات الهيئة لدى وزارة البترول، مع بدء عمليات استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، مشيرا إلى أن فاتورة استيراد الغاز المسال المخصص لمحطات الكهرباء، خلال العام المالى الحالى، تصل إلى نحو 3.55 مليار دولار، أى ما يعادل نحو 27.52 مليار جنيه.