ارتفاع ديون قطاع الكهرباء للبترول إلى 80 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى

ارتفعت مديونية الهيئة العامة للبترول لدى قطاع الكهرباء إلى 80 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالى، مقابل 62 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، تبعا لمصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية.
وبحسب المصدر، تتوزع المديونية بين وزارتى المالية والكهرباء، بواقع 36.2 مليار جنيه على وزارة المالية التى تتحمل فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء، فى حين وصلت قيمة المستحقات على وزارة الكهرباء إلى نحو 43.8 مليار جنيه.
وكانت الحكومة قد قررت خلال نوفمبر من عام 2012، فك الاشتباك بين وزارتى البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الأخيرة، بحيث تتحمل زارة الكهرباء تكلفة الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر 18 سنت سابقا، على أن تُحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة، ثم رفعت الحكومة خلال يوليو الماضى أسعار الغاز الطبيعى المورد لمحطات الكهرباء لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما رفعت أسعار المازوت للمحطات لتصل إلى 2300 جنيه للطن.
«رغم فض التشابكات بين وزارات المالية والبترول والكهرباء، لاتزال وزارة الكهرباء تسدد جزءا ضئيلا من فاتورة إمدادها بالمواد البترولية تصل فى بعض الأوقات إلى 200 مليون جنيه شهريا، مع أنها تحصل على وقود ب2 مليار جنيه شهريا»، وفقا للمصدر.
وقد قررت هيئة البترول زيادة إمداداتها من المواد البترولية إلى محطات الكهرباء بداية من الشهر القادم، بنحو 9 آلاف طن، ليصل إجمالى ما تحصل عليه المحطات نحو 37 الف طن من المازوت والسولار يوميا.
ووفقا للمصدر، فإنه من المتوقع ارتفاع مستحقات الهيئة لدى وزارة البترول مع بدء عمليات استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، مشيرا إلى أن فاتورة استيراد الغاز المسال المخصص لمحطات الكهرباء خلال العام المالى القادم، تصل إلى نحو 3.55 مليار دولار، أى ما يعادل نحو 27.52 مليار جنيه.
وكانت شركة «إيجاس» القابضة للغاز، قد أتمت اجراءات استئجار أول مركب (محطة تغييز عائمة) لاستقبال شحنات الغاز المسال، وتحويله إلى غاز طبيعى بحد أقصى 500 مليون قدم مكعب، ووصلت المحطة بالفعل خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالى، محملة بشحنة من الغاز المسال تبلغ 160 الف متر مكعب.
يذكر أن «إيجاس» اتفقت على استيراد نحو 86 شحنة من الغاز المسال خلال عامى 2015 و2016، لسد احتياجات الكهرباء من الغاز الطبيعى، حيث ستورد شركة فيتول السويسرية 9 شحنات بدءا من يونيو القادم، وستورد شركة نوبل كلين فيولز 7 شحنات، كما ستورد شركة ترافيجورا العالمية نحو 33 شحنة من الغاز المسال، فى حين ستورد شركة BP نحو 24 شحنة، كما ستورد شركة سوناطراك الجزائرية نحو 6 شحنات، كما اتفقت ايجاس، مع شركة جازبروم الروسية لتوريد 35 شحنة من الغاز المسال لمصر، بواقع 7 شحنات سنويا تبدأ من عام 2016 حتى 2020.
وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 70% من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.