مسئول: 10.7 مليار دولار مستحقات هيئة البترول المصرية لدى جهات حكومية

قال مسئول بارز في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن " لجنة حكومية حددت مستحقات نهائية للهيئة العامة للبترول ( حكومية)، لدي جهات حكومية أخري، بنحو 75 مليار جنيه ( 10.77 مليار دولار) حتي نهاية مارس/ أذار الماضي".
وكلف رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي لجنة حكومية، تضم ممثلين لوزارة التخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، والادارية، والكهرباء، والسياحة، والطيران المدني، بفض التشابكات المالية بين هيئة البترول وجهات حكومية أخري، علي رأسها شركة مصر القابضة للكهرباء.
وأضاف المسئول – طلب عدم ذكر هويته- في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن " نحو60 مليار جنيه ( 8.62 مليار دولار) من هذه المستحقات واجبة على وزارة الكهرباء طبقا للبيانات التي جري اعتمادها من اللجنة".
وقدر شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، في تصريحات صحفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مستحقات الهيئة العامة للبترول التابعة للوزارة، لدى الجهات الحكومية، بنحو 135 مليار جنيه ( 19.6 مليار دولار) بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 128 مليار جنيه في نفس الشهر من العام 2012، بزيادة نسبتها 5.4%.
وتتراكم مستحقات الهيئة العامة للبترول ( الحكومية)، لدي جهات حكومية أخري تستخدم الوقود منذ عام 2001.
وقال المسؤول الحكومي، إن " وزارات الكهرباء، والنقل، والطيران المدني، تتصدر قائمة الجهات الحكومية المدينة للهيئة".
وأضاف المسؤول، أن "هيئة البترول، طالبت الجهات الحكومية بضرورة سداد نسبة من هذه المستحقات لمساعدة الهيئة على توفير احتياجاتها من الوقود".
وتعانى هيئة البترول من نقص حاد في السيولة على مدار السنوات الثلاث الماضية، ما تسبب في زيادة مديونيتها للشركاء الأجانب.
وقال شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصري، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أمس الثلاثاء، إن مصر ستدفع حوالي مليار دولار من الاموال المستحقة لشركات النفط الاجنبية في غضون الشهرين القادمين.
ودفعت مصر العام الماضي 1.5 مليار دولار من الاموال التي تدين بها للشركات الدولية في اطار برنامج للسداد يسعى إلي أحياء الثقة في الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات.
وتوقفت الهيئة العامة للبترول، التابعة لوزارة البترول المصرية، عن الحصول علي قروض من بنوك دولية في منتصف 2011، بسبب ارتفاع هامش الفائدة على خلفية خفض تصنيف مصر الائتماني، لكنها عادت للتفاوض علي الاقتراض من المؤسسات الدولية مع بداية عام 2013.
ويقترب إجمالي ما حصلت عليه هيئة البترول من تمويل مصرفي من بنوك عامة ومؤسسات مالية دولية، نحو 60 مليار جنيه ( 8.62 مليار دولار)، منها 23 مليار جنيه ( 3.3 مليار دولار) للبنك الأهلي المصري ( حكومي)، طبقا لبيانات صادرة عن الهيئة عن العام المالي 2011/ 2012.
وقال المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية السابق، إن " تفاقم مديونيات هيئة البترول المصرية له تأثيرات سلبية على قدرة الهيئة على تلبية احتياجات البلاد من الوقود ".
وأضاف غراب في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن " أغلب المنتجات التي تطرحها هيئة البترول يجري استيرادها من الخارج"، مشير إلي أن " الهيئة تعتمد خلال الفترة الحالية في تلبية احتياجات السوق على إيراداتها الذاتية، بالإضافة إلى دعم وزارة المالية المصرية".
وتستورد هيئة البترول شهريا منتجات بترولية بقيمة 1.3 مليار دولار، تقوم بتوفيرها في السوق المحلى بأسعار مدعومة تماثل 20% من قيمتها الفعلية.
وبلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية في السنة المالية 2012-2013 نحو 128 مليار جنيه ( 18.3 مليار دولار).
وتوقع شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصري في تصريحات سابقة وصول دعم الطاقة في بلاده إلى 140 مليار جنيه (20.11 مليار دولار).