قال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة في وزارة المالية المصرية، إنه تم تأجيل برنامج سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية لحين توفير التمويل اللازم. وأضاف ملش في تصريح لوكالة الأناضول:"لم يتم تحديد موعد بعد لبدء سداد هذه المستحقات.. سيكون ذلك بالتنسيق مع وزارة البترول". كان أحمد جلال وزير البترول، قال في تصريحات منتصف سبتمبر الماضي إنه سيتم سداد مستحقات شركات النفط خلال أسابيع. وبحسب مسئولين ومحللين في قطاع البترول المصري، يوم الأربعاء فإن الحكومة المصرية تعلق آمال سداد مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، على مساعدات مالية إضافية من الدول الخليجية. ووصلت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية، إلى 6.2 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي، حسب تصريحات لوزير البترول المصري شريف إسماعيل بداية أكتوبر الجاري. وقال مصدر مسئول في وزارة البترول والثروة المعدنية:"الجميع ينتظر رد الدول العربية بشأن مساعدات مالية إضافية لتحديد الدفعات التي سيتم سدادها للشركات". وأضاف المسئول في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول :" البنك المركزي المصري يرغب في معرفة ما سيكون لديه من احتياطي النقد الأجنبي، كما ترغب وزارة المالية في معرفة ما سيتم تخصيصه من مبالغ لشراء احتياجات البلاد من الوقود حال عدم وصول مساعدات إضافية من الخليج". وسجل احتياطي النقد الأجنبي نحو 18.709 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر الماضي نفسه، مقارنة ب 18.916 مليار دولار، بنهاية أغسطس الماضي، بتراجع بلغت قيمته 207 ملايين دولار، حسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. وبحسب المسئول في وزارة البترول، قدمت مصر طلبات لكل من الإمارات والسعودية والكويت، للحصول على مساعدات مالية ونفطية، تلبي جزء من احتياجات مصر خلال العام المقبل، دون أن يفصح عن حجم المساعدات المطلوبة. وقال: "الحكومة تخصص نحو 5 مليار دولار سنويا لتمويل واردات نفطية من الخارج، وفي حال وصول مساعدات مماثلة لما قدمته الدول الخليجية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فإن فاتورة استيراد المنتجات البترولية ستقل بمقدار 4 مليارات دولار. وأعلنت السعودية والإمارات والكويت في يوليو الماضي، عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار في شكل مشتقات نفطية. وبحسب البنك المركزي المصري، تلقى البنك 7 مليارات دولار نقدا، فيما قال مسئولون في وزارة البترول، إن المساعدات النفطية المقدرة ب 4 مليارات دولار وصلت أغلبها لمصر. وحسب مصدر مسئول في وزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن الدراسة التي أجرتها الوزارة مؤخرا بشأن جدولة مستحقات شركات النفط اصطدمت بالوضع المالي لهيئة البترول المصرية، التي تحتاج لإعادة هيكلة. وقال تقرير الحساب الختامي عن هيئة البترول للعام المالي 2011/2012 المنتهي في 30 يونيو 2012 ، إن الهيئة حققت عجزاً نقدياً بقيمة 22.7 مليار جنيه ( 3.3 مليار دولار). وتظهر إفصاحات مالية لشركات "بي.بي" و"بي.جي" البريطانيتين وأباتشي الأمريكية و"إديسون" الإيطالية و"ترانس جلوب إنرجي" الكندية، أن مصر مدينة لها بأكثر من 5.2 مليار دولار حتى نهاية 2012. وقد يؤدي تأجيل السداد للشركات المنتجة للنفط والغاز إلى إعاقة الاستثمار في القطاع وهو ما قد يهدد أمن الطاقة في مصر. كان قطاع البترول في مصر، قد سجل نموًّا محدودًا بعد ثورة 25 يناير، اقتصر على 0.6% و0.1% في العامين الماليين 2010/2011 و2011/2012، على التوالي. وقال طارق الملا، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول :" جادون في سداد نسبة لا تقل عن 25% من مستحقات الشركاء الأجانب". وأضاف الملا في اتصال هاتفي:" ندرك تأثير عملية السداد على قدرات وأداء شركات البترول العاملة في السوق". وتهيمن الشركات الأجنبية، على قطاع الطاقة في مصر، أكبر منتج للنفط في أفريقيا خارج منظمة أوبك وثاني أكبر منتج للغاز بعد الجزائر. وبسبب النمو السكاني، زاد استهلاك مصر للغاز إلى الضعف في السنوات العشر الماضية، ليصل إلى مستوى الإنتاج تقريبا وهو ما يحد من الصادرات. كما بلغ دعم الطاقة نحو 128 مليار جنيه ( 18.4 مليار دولار)، خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران 2013، بما يعادل ربع مخصصات الموازنة العامة للبلاد. وقال عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق للأناضول:" ليس لدينا خيارات متعددة، لابد من إصلاح هيكل الطاقة في مصر، بما يسمح بسداد مستحقات الشركات الأجنبية". وأضاف غراب :" بعض الشركات الأجنبية مستعدة لجدولة مستحقاتها، ولكنها تشدد حاليا على ضرورة الحصول على مواعيد منتظمة للسداد وبفائدة تتفق مع المعايير العالمية".
