مصر تسدد 2 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية قبل نهاية العام

قال طارق الملا، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، إن بلاده ستسدد ما بين مليار و2 مليار دولار، من المديونية المستحقة لشركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر، قبل ديسمبر من العام الحالى.
وأضاف الملا، فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء يوم الاثنين: "سداد مليارى دولار كفيل بحل الكثير من مشاكل شركات النفط الحالية، ويسمح بزيادة إنتاج الزيت والغاز".
وحسب بيانات صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، سجلت مستحقات الشركاء الأجانب فى مصر بنهاية يونيو الماضى نحو 5.4 مليار دولار.
وقال الملا: "إجمالى المستحقات المسجلة حتى نهاية أغسطس الماضى لم تتحرك كثيرا عن تقديرات يونيو".
وأضاف أن الهيئة حرصت على السداد الفورى لمستحقات الشركاء الأجانب، لإرسال إشارة قوية بأن الهيئة ملتزمة بسداد المستحقات فى أسرع وقت.
وتعانى مصر من ثبات كميات إنتاج الزيت عند حاجز 680 ألف برميل، مع تراجع إنتاج الغاز الطبيعى من مستوياته القياسية فى 2007، البالغة 7 مليارات قدم مكعب يوميا إلى 5.7 مليار قدم مكعب حاليا.
وقال رئيس هيئة البترول إنه سيتم سداد قيمة المستحقات بالدولار، ولن يتم استبدله بالجنيه على غرار ما حدث فى يناير الماضى.
وكانت هيئة البترول، سددت مليار دولار مقومة بالجنيه المصرى للشركاء الأجانب فى يناير 2013 بسبب وجود شح فى العملة الأمريكية.
وقال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول: "تأكدنا أن سداد المستحقات بالجنيه غير ملائم بالنسبة للشركات الأجنبية التى تضطر لتحويله إلى دولار من أجل استيراد المواد الخام من الخارج اللازمة للتنمية والإنتاج".
وتجرى وزارتا البترول والمالية والبنك المركزى المصرى، محادثات مكثفة فى الوقت الراهن، من أجل وضع برنامج زمنى وآليات جديدة، لجدولة مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة.
وقال مسؤول بارز فى هيئة البترول المصرية فضل عدم ذكر اسمه، فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء، إن 4.5 مليار دولار من المستحقات، تعود لأربع شركات كبرى هى "بى جى" و"بى بى" البريطانيتين و"بتروناس" الماليزية و"الشركة الدولية للزيت" الإيطالية.
ولا توفر هيئة البترول بيانات محددة عن القيم المختلفة لمستحقات شركات البترول العاملة فى مصر.
وأضاف المسئول: "أى آلية لسداد المستحقات للشركاء الأجانب، ستراعى التوازن بين حجم المستحقات وتأثير السداد على نشاط الشركات".
وقال إنه بدون وضع حل لمشكلة دعم المنتجات البترولية، فإن حل مشكلة مستحقات الشركاء سيكون "مؤقتا وغير دائم".
وتعتمد هيئة البترول على شراء كميات الزيت والغاز الخاصة بالشركاء الأجانب بالأسعار العالمية، وإعادة طرحها فى السوق بالأسعار المدعمة، بخلاف ما تقوم باستيراده من منتجات بترولية من الخارجية.
وسجل دعم المنتجات البترولية فى موازنة العام المالى 2012/2013 نحو 120 مليار جنيه، وسط تقديرات حكومية، بعدم تجاوزه حاجز ال100 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، مع تدفق المساعدات العربية لمصر.
وأعلنت 3 دول عربية، وهى الإمارات والسعودية والكويت فى يوليو الماضى عن تقديم 12 مليار دولار مساعدات لمصر، بينها 4 مليارات دولار مساعدات نفطية.