مصر تبحث السماح لشركات أجنبية بتصدير نفط خام لسداد متأخرات حكومية

قال شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصرى، إن الوزارة تبحث السماح للشركات الأجنبية بتصدير شحنات من الزيت الخام، للحصول على مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة.
وأضاف "إسماعيل" فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء، أن السماح بتصدير الشركاء الأجانب لشحنات خام، يأتى ضمن خيارين للوزارة لسداد مستحقات الشركاء ومساعدتهم على زيادة الإنتاج.
وتبلغ مستحقات الشركات الأجنبية لدى الحكومة نحو 5.4 مليار دولار، بنهاية يونيه الماضى، حسب وزير البترول المصرى.
وقال إسماعيل: "رغم حاجة البلاد لشحنات الزيت الخام لتكريرها فى المعامل المحلية، إلا أنه الخيار المتاح لنا حاليا لتعويض شركات البترول العالمية عن استثماراتها وإنفاقها فى مجال البحث عن الزيت والغاز".
وأضاف أن الخيار الثانى يعتمد على سداد المستحقات الفورية للشركاء الأجانب، وعدم تأجيلها بما لا يسمح بتراكمها على الهيئة العامة للبترول.
وتواجه هيئة البترول نقصا فى السيولة، يدفعها إلى تأجيل مدفوعات الشركات العالمية، الأمر الذى أدى إلى تأجيل العديد من الشركاء تنمية الكثير من حقول الزيت والغاز، ما انعكس على ثبات كميات الإنتاج.
وتنتج مصر حاليا 680 ألف برميل يوميا من الزيت والمتكثفات و5.7 مليار قدم مكعب من الغاز طبقا للبيانات الصادرة عن هيئة البترول.
وقال وزير البترول، إن شركات البترول الأجنبية التى عقد معها اجتماعات على مدار الفترة الماضية متفائلة بالعمل فى مصر خلال الفترة المقبلة، شريطة حل المشاكل التى تواجهها.
وتشترى هيئة البترول حصة الشريك الأجنبى من الزيت الخام بسعر تفضيلى، بجانب عدم تحميله تكلفة النقل، حال استيراده من الخارج، علاوة على سرعة تكريره بالمعامل المصرية لتوفير المنتجات للسوق المحلية.
ووقعت هيئة البترول منتصف 2011، اتفاقا مع شركات البترول العالمية يقضى بسداد المستحقات المتأخرة لها فى صورة أقساط على مدار عام بعد فترة سماح 6 شهور شريطة عدم تخفيض هذه الشركات لاستثماراتها البالغة فى المتوسط نحو 7 مليارات دولار سنويا.