قال طارق الملا، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، إنه "سيتم الإعلان عن الدفعة الأولى من مستحقات من المديونية المستحقة لشركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر خلال أيام". وأضاف الملا، فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول: " يتم التنسيق مع وزارة المالية حاليا، لتوفير الدفعة الأولى وتحديدها لسدادها بالدولار". وحسب بيانات صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، سجلت مستحقات الشركاء الأجانب فى مصر بنهاية يونيو الماضى نحو 5.4 مليار دولار. وقال الملا: "إجمالى المستحقات المسجلة حتى نهاية أغسطس الماضى بلغ 5.5 مليار دولار". وتعانى مصر من ثبات كميات إنتاج الزيت عند حاجز 680 ألف برميل، مع تراجع إنتاج الغاز الطبيعى من مستوياته القياسية فى 2007، البالغة 7 مليارات قدم مكعب يوميا إلى 5.7 مليار قدم مكعب حاليا. وقال الملا، إن "سداد الدفعة الأولى من المديونية كفيل بحل الكثير من مشاكل شركات النفط الحالية، ويسمح بزيادة إنتاج الزيت والغاز". وأضاف أن الهيئة حرصت على السداد الفورى لمستحقات الشركاء الأجانب، لإرسال إشارة قوية بأن الهيئة ملتزمة بسداد المستحقات فى أسرع وقت. وأوضح رئيس هيئة البترول، أنه سيتم سداد قيمة المستحقات بالدولار، ولن يتم استبداله بالجنيه على غرار ما حدث فى يناير الماضى. وكانت هيئة البترول، سددت مليار دولار مقومة بالجنيه المصرى للشركاء الأجانب فى يناير 2013 بسبب وجود شح فى العملة الأمريكية. وقال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول: " تأكدنا أن سداد المستحقات بالجنيه غير ملائم بالنسبة للشركات الأجنبية التى تضطر لتحويله إلى دولار من أجل استيراد المواد الخام من الخارج اللازمة للتنمية والإنتاج". وتجرى وزارتا البترول والمالية والبنك المركزى فى مصر، محادثات كثيفة منذ بداية الشهر الجارى، من أجل وضع برنامج زمنى وآليات جديدة، لجدولة مستحقات شركات البترول الأجنبية. وأوضح الملا، أن أكثر من 3 مليارات دولار من إجمالى المستحقات البالغة 5.5 مليار دولار، تعود لثلاث شركات كبرى هى "بى جى" و"بى بى" البريطانيتين، و"الشركة الدولية للزيت" الإيطالية. ولا توفر هيئة البترول المصرية بيانات محددة عن القيم المختلفة لمستحقات شركات البترول العاملة فى مصر. وتعتمد هيئة البترول المصرية على شراء كميات الزيت والغاز الخاصة بالشركاء الأجانب بالأسعار العالمية، وإعادة طرحها فى السوق بالأسعار المدعمة بخلاف ما تقوم باستيراده من منتجات بترولية من الخارجية. وسجل دعم المنتجات البترولية فى موازنة العام المالى 2012/2013 نحو 120 مليار جنيه، وسط تقديرات حكومية بعدم تجاوزه حاجز ال100 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، مع تدفق المساعدات العربية لمصر. وأعلنت 3 دول عربية وهى الإمارات والسعودية والكويت فى يوليو الماضى عن تقديم 12 مليار دولار مساعدات لمصر، بينها 4 مليارات دولار مساعدات نفطية.
