فهمي ومميش يشهدان الاحتفال بيوم البيئة العالمي بقناة السويس

شهد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس احتفال وزارة البيئة المصرية بيوم البيئة العالمي بمقر الهيئة، تحت شعار (سبعة مليارات حلم على كوكب الأرض، فلنستهلك بعناية).
قال وزير البيئة، أن مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية القناة، حلم قومي اجتمع عليه المصريون وأصبح حقيقة واقعة بالعزيمة والعمل والعلم نسعي لاتمامها، وفي إطار احتفال العالم بيوم البيئة هذا العام.
ويتضمن الاحتفال عرضا للجوانب الاقتصادية والبيئية لمشروع توسعة قناة السويس والإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة وهيئة قناة السويس لإدماج البعد البيئى في الإعداد والتنفيذ لهذا المشروع القومى الهام، حيث يتم عرض الإجراءات المتخذة لاعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع والمؤشرات العامة للدراسة.
وأكد خالد فهمي أن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة البيئة والمجلس التنفيذى لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس خلال العام الماضي يهدف إلى دمج البعد البيئى بكافة الأنشطة المخططة بمشروع التنمية من خلال إعداد دراسات تقييم التأثير البيئى الإستراتيجى، ويعمل الطرفان من خلاله على تطبيق النظم البيئية الخاصة بتقييم التأثير البيئي والإدارة البيئية والحفاظ على نوعية البيئة بمنطقة قناة السويس وذلك من خلال عدة إجراءات ومنها تطبيق نظام التقييم البيئي الإستراتيجي، وتعظيم الميزات التنافسية والنسبية لمنطقة قناة السويس لتحقيق أكبر عائد إقتصادى وإجتماعى وأفضل مردود بيئي، إضافة إلى تحقيق الإنتاج الأنظف في قطاع التنمية الصناعية بوادي التكنولوجيا والتجمعات الصناعية الأخرى، وتحقيق الإشتراطات والضوابط البيئية في مشروعات الأنفاق والتجمعات العمرانية والصناعية، علاوة على تحقيق الإدارة البيئية المتكاملة بالأنشطة البحرية (الموانئ – الورش البحرية –....)، والاعتماد على مصادر للطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ برامج لترشيد وتحسين الكفاءة وترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الموارد المتاحة.، وأيضا الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والسائلة.
كما اشترط البروتوكول التأكد من توفر المساحات الكافية للخدمات البيئية المطلوبة ومنها نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بكافة أنواعها، ونظم معالجة الصرف الصحي والصناعي، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف المعالج، ونظم الترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، ونظم التحكم في الإنبعاثات ورصد نوعية البيئة، وإلتزام كل الجهات المعنية (مراكز بحثية – جامعات - مكاتب استشارية) بمراعاة الإشتراطات البيئية أثناء تخطيط وتنفيذ مراحل التنمية بالمشروع، بينما يقوم المجلس التنفيذى لمشروع التنمية بإلزام المستثمرين بإعداد دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات المقترح تنفيذها وتقديمها لوزارة البيئة لمراجعتها وإبداء الرأي النهائي بشأنها وذلك طبقًا لما نص عليه قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.
كما أشار الوزير إلى أن بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وهيئة قناة السويس خلال العام الماضي يسعى لدمج البعد البيئى بكافة الأنشطة المخططة بمشروع القناة الجديدة من خلال إعداد دراسات تقييم التأثير البيئى الإستراتيجى للقناة وكافة الأنشطة الملحقة بها، والحفاظ على نوعية البيئة بمنطقة القناة بتنفيذ عدد من الإجراءات ومنها تطبيق نظام التقييم البيئي الإستراتيجي، وإعادة الحيوية البيئية للبحيرات المارة بها قناة السويس وتنميتها، إضافة إلى تحقيق الإشتراطات والضوابط البيئية في مشروعات تنمية الثروة السمكية والتجمعات العمرانية ومحطات الإرشاد وأحواض الترسيب، والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ برامج لترشيد وتحسين الكفاءة.