"فهمي" و"مميش" يوقعان بروتوكول تعاون لدمج البعد البيئي بقناة السويس

وقع اليوم الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المجلس التنفيذي لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، بروتوكول للتعاون المشترك بين الوزارة والمجلس، بهدف دمج البعد البيئي بكافة الأنشطة المخططة بمشروع التنمية من خلال إعداد دراسات تقييم التأثير البيئي الإستراتيجي.
ويعمل الطرفان خلال البروتوكول، على تطبيق النظم البيئية الخاصة بتقييم التأثير البيئي والإدارة البيئية والحفاظ على نوعية البيئة بمنطقة قناة السويس.
وذلك من خلال عدة إجراءات منها تطبيق نظام التقييم البيئي الإستراتيجي، وتعظيم الميزات التنافسية والنسبية لمنطقة قناة السويس لتحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي وأفضل مردود بيئي، بالإضافة إلى تحقيق الإنتاج الأنظف في قطاع التنمية الصناعية بوادي التكنولوجيا والتجمعات الصناعية الأخرى، وتحقيق الاشتراطات والضوابط البيئية في مشروعات الأنفاق والتجمعات العمرانية والصناعية، علاوة على تحقيق الإدارة البيئية المتكاملة بالأنشطة البحرية (الموانئ – الورش البحرية)، والاعتماد على مصادر للطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ برامج لترشيد وتحسين الكفاءة وترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الموارد المتاحة، وأيضا الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والسائلة.
كما يشترط البروتوكول التأكد من توفر المساحات الكافية للخدمات البيئية المطلوبة، ومنها نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بكافة أنواعها، ونظم معالجة الصرف الصحي والصناعي، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف المعالج، ونظم الترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، ونظم التحكم في الانبعاثات ورصد نوعية البيئة.
وتضمن وزارة البيئة إلتزام كافة الجهات المعنية (مراكز بحثية – جامعات - مكاتب استشارية) بمراعاة الاشتراطات البيئية أثناء تخطيط وتنفيذ مراحل التنمية بالمشروع، بينما يقوم المجلس التنفيذي لمشروع التنمية بإلزام المستثمرين بإعداد دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات المقترح تنفيذها وتقديمها لوزارة البيئة لمراجعتها وإبداء الرأي النهائي بشأنها، وذلك طبقًا لما نص عليه قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.
ومن ناحية أخرى، قام الطرفان بتوقيع بروتوكول آخر بين وزارة البيئة وهيئة قناة السويس لدمج البعد البيئي بكافة الأنشطة المخططة بمشروع القناة الجديدة من خلال إعداد دراسات تقييم التأثير البيئي الإستراتيجي للقناة وكافة الأنشطة الملحقة بها، والحفاظ على نوعية البيئة بمنطقة القناة.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ عدد من الإجراءات ومنها تطبيق نظام التقييم البيئي الإستراتيجي، وإعادة الحيوية البيئية للبحيرات المارة بها قناة السويس وتنميتها، بالإضافة إلى تحقيق الاشتراطات والضوابط البيئية في مشروعات تنمية الثروة السمكية والتجمعات العمرانية ومحطات الإرشاد وأحواض الترسيب، والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ برامج لترشيد وتحسين الكفاءة.