«الاقتصاد الأخضر» بديلًا للاقتصاد التقليدى

كانت قضايا وتحديات البيئة محور موضوعات أكثر من 60 بحثًا، ناقشها مؤتمر «حماية البيئة.. ضرورة من ضروريات الحياة»، والذى نظمته مؤسسة العلميين الدوليين، ومركز التعاون الأوروبى بالتعاون مع منظمة العواصم والمدن الإسلامية فى الإسكندرية، وقد شدد المؤتمر على أهمية استبدال الاقتصاد البنى بالأخضر، وأهمية دور المرأة فى الحفاظ على البيئة، وإطلاق صرخة تحذير من التلوث الذى تسببه الأجهزة الكهربائية.
كما تم خلال المؤتمر اختيار المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية كأول حاضرة للبيئة خلال العام الحالى.فى البداية أرجع الكيميائى سامى الجندى رئيس المؤتمر الظواهر البيئية الغريبة على مجتمعاتنا العربية والتى منها نزول الامطار فى محافظة الإسكندرية بعد الاحتفال بحلول الربيع، لعدة أسباب أهمها عدم مواءمة المشروعات مع ظروف البيئة داعيًا إلى أهمية الاستفادة من التجارب البيئية الناجحة والتى استطاعت أن تعيد بعدة خطط تنمية مستدامة التوازن البيئى من خلال جهود بعض الحكومات فى بعض الدول.
من جانبه قال المستشار محمد عطا عباس محافظ الاسكندرية إن مشكلة حماية البيئة واحدة من القضايا الرئيسية على المستوى الدولى، وهى حق وضرورة حتمية للحفاظ على حياه البشر والكائنات الحية بوجه عام.
وأكد محمد أحمد آل خليفة مدير عام بلدية المنامة على أن رؤية مملكة البحرين الوطنية 2030 تهدف إلى إقامة توازن بين الحاجات التنموية وبين حماية مواردها الطبيعية بالإضافة إلى حماية البيئة ، مشيرًا إلى أنه يتم العمل فى بلدية المنامة على دفع البرامج والخطط التى تهدف لتحقيق بيئة مستدامة ، من خلال معالجة النفايات بالطرق الصحية والسليمة ، دون الإضرار بالبيئة وفق المعايير والمواصفات القياسية العالمية ، بالإضافة إلى توفير خدمات فعالة لحماية البيئة من خلال وضع إجراءات كفيلة، لتحقيق الضوابط البيئية المناسبة وخطط العمل اللازمة لحماية كل قطاعاتها من ماء وهواء وتربة ، وأيضا الحرص على رفع الوعى لدى أفراد المجتمع بالمسئولية والشراكة المجتمعية تجاه المحافظة على حماية البيئة ، وخلق سلوكيات حضارية.
وقال المهندس ضيف الله بن عايش العتيبى أمين المنطقة الشرقية السابق بالمملكة العربية السعودية بمناسبة اختيار المنطقة الشرقية كأول حاضرة للبيئة لعام 2013 إن هذا الاختيار والتكريم جاء نتيجة لتفعيل الخطة الاستراتيجية لأمانة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وتحقيق نتائج متميزة خلال السنوات الماضية فى مجالات عدة منها صحة البيئة ورفع المستوى البيئى فى مجال الغذاء والماء والهواء وكذلك الأهداف الاستراتيجية لحماية البيئة فى المملكة والاستفادة من القدرات البشرية والمادية والموارد البيئية لتحقيق هذه الأهداف ،مشيرًا إلى أنه تم اعتماد أكثر من ثلاثمائة مشروع نفذ منها أكثر من 82% والعمل جار على تنفيذ النسبة المتبقية وسيتم اعتماد مشاريع جديدة من هذه الخطة سنوياً.
وأشار العتيبى إلى أن الأمانة نفذت عددا من المشاريع ذات العلاقة بالبيئة منها تجهيز وتشغيل مختبر الأغذية المركزى والمختبرات المتنقلة فى أسواق الخضار واللحوم التى تعزز دور الرقابة الصحية لحماية المستهلك من الأمراض ومسبباتها ومطابقة المنتجات بالمواصفات القياسية، كما أنجزت العديد من البرامج التى تهدف إلى تطوير العمل الفنى والإدارى لجميع الإدارات المتعلقة بصحة البيئة وتطوير اشتراطات وسائل النقل وحفظ اللحوم وكشف المعادن الثقيلة فى الأحياء البحرية وكشف الملوثات الجرثومية فى السلطة الخضراء ، ومسح ميدانى للمبيدات الحشرية، والعمل على رفع مستوى النظافة العامة فى المنطقة وزيادة عدد المراقبين الصحيين إلى أربعة أضعاف ما كان عليه سابقا، وزيادة الرقعة الخضراء للفرد إلى خمسة أضعاف ما كان عليه سابقا، ومعالجة معظم المستنقعات التى كانت موجودة، ووضع خطة شاملة لتخفيض مستوى المياه السطحية، وإعداد دراسة لمراقبة الأنقاض بمدن حاضرة الدمام ، هذه بالإضافة إلى برنامج الحد من ظاهرة الرمى العشوائى للأنقاض والمخلفات بمدينة الدمام ، والاشتراك مع الجهات المعنية فى المحافظة على منع تلوث المياه من خلال لجنة متابعة سقيا المزارع ، ولجنة متابعة المناطق الصناعية.
إنجازات البيئة المصرية
وعرض الدكتور خالد فهمى عبد العال وزير الدولة لشئون البيئة خلال كلمته التى ألقتها نيابة عنه الدكتورة فاطمة أبو شوك رئيس جهاز شئون البيئة بالاسكندرية لبعض ما قامت به الوزارة فى المجالات الخاصة بالبيئة والتلوث البيئى حيث قال إنه فى مجال تغير المناخ قدمت الوزارة تقرير الإبلاغ الوطنى الأول ثم تقرير الإبلاغ الوطنى الثانى لمصر فى عام 2010 وجار إعداد الإبلاغ الوطنى الثالث وهذه التقارير تتضمن حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من مختلف القطاعات وتقييم الإجراءات وسيناريوهات الحد من الانبعاثات، بالإضافة إلى التدابير التى أتخذتها مصر لتنفيذ أهداف .وتقييم مخاطر التغيرات المناخية على القطاعات المهددة .كما قامت الوزارة بإعداد تقرير « الدراسة الوطنية البيئية والاقتصادية والتنموية لاحتياجات تغير المناخ» لتحديد الاحتياجات المالية والتكنولوجية لتنفيذ مشروعات التغيرات المناخية سواء على مستوى التخفيف أو التكيف.
أضاف: وفى مجال آلية التنمية النظيفة وصل إجمالى المشروعات فى الحافظة الاستثمارية للمشروعات إلى 82 مشروعا منها 7 مسجلة دولياً، تحقق هذه المشروعات فى حملتها خفضا سنويا مجمعا فى الانبعاثات يقدر بحوالى 9 ملايين طن ثانى اكسيد الكربون المكافىء وبتكلفة استثمارية مجمعة تبلغ حوالى 2 مليار دولار .
وتابع، بالنسبة لنوعية الهواء فقد تم رفع كفاءة محطات شبكة رصد ملوثات الهواء والتى يبلغ عددها 87 محطة رصد تنتشر مواقعها بكافة المحافظات فى مواقع مختلفة الأنشطة – صناعية – سكنية – عمرانية ومناطق بعيدة عن العمران .
وفيما يخص برنامج رصد الانبعاثات الصناعية، قال الوزير: تم استكمال تطوير الشبكة القومية لرصد الانبعاثات من مدافن المنشآت الصناعية باستخدام شبكة الكترونية المتابعة اللحظية وللتأكد من توافق الانبعاثات الصادرة من مصانع الأسمنت والمرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية ليصل عدد المداخن المرتبطة بالشبكة 92 مدخنة لعدد 39 خط إنتاج ل 18 مصنعا على مستوى الجمهورية وجار استكمال مداخن شركات الأسمدة .
كما قامت الوزارة بتقديم الدعم الفنى والمالى للعديد من المنشآت الصناعية لاستخدام الغاز الطبيعى وبدائل الوقود وتركيب الفلاتر، كما تتبنى الوزارة مشروعات متعددة لاستخدام بدائل الوقود وتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة وتم دراسة العديد من المشروعات والهيئات المعينة والتى انتهت إلى أى التكنولوجيات المناسبة للتطبيق فى مصر وتم اختيار المواقع فى المحافظات المختلفة لإقامة هذه المشروعات.
الطاقة
وقال الوزير إنه تمت المشاركة فى إعداد الإطار المؤسسى لاستخدام الطاقة فى مصر متضمنا الآليات المقترحة للتفعيل والمراقبة والتقييم بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة وحدة ترشيد استهلاك الطاقة – كما تم تنفيذ برنامج الطاقة المتجددة وحماية البيئة والذى يهدف إلى تيسير إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدامها وذلك لتقليل الاعتماد على استخدام الوقود، كمصدر رئيسى للطاقة، مشيرًا إلى أنه تم فى مجال الإدارة الساحلية المتكاملة الانتهاء من إعداد خطة الإدارة الساحلية المتكاملة للمنطقة الساحلية الواقعة بين مرسى مطروح والسلوم – كما تم اعتماد الاستراتيجية الخاصة بمنظومة الإدارة الساحلية .كما تم إصدار مجموعة من الدلائل والخطوط الإرشادية التى تساهم فى الحفاظ على البيئة البحرية ودعم الإدارة المتكاملة للموانىء والمراسى.
ومن أهم الأبحاث التى شهدها المؤتمر بحث تقدم تحت عنوان «الانبعاثات الكهرومغناطيسية وتأثيرها على صحة الإنسان والبيئة» ناقشته الدكتورة سهير فخرى محمود رئيس قسم الجهد العالى المعهد القومى للقياس والمعايرة، حيث أكدت على أن الإنسان يتعرض على مدى حياته للموجات الكهرومغناطيسية ذات ترددات متفاوتة تنبعث من عديد من المصادر الطبيعية والاصطناعية . وتتسبب المصادر الاصطناعية فى إحداث مجالات كهرومغناطيسية تزيد مستوياتها فى بعض الحالات على أضعاف المعدلات الطبيعية لهذه المجالات. حيث أصبح استخدام الطاقة الكهربائية جزءا أساسيا فى حياتنا اليومية فى السنوات الأخيرة. فقد أثبت أن هذا الجزء من التقدم فى حياتنا، له تأثير على صحة الإنسان والبيئة التى يعيش فيها حيث إنه مادام وجد تيار كهربائى ، فإنه تولد مجالات كهربائية ومغناطيسية تتولد عن الشحنات الكهربائية.
ما أشار إليه البحث السابق، أكده الدكتور صلاح الدين عبدالستار محمد بقسم الهندسة الكهربائية – كلية الهندسة – جامعة أسيوط من خلال بحثه حول تقنين قيم المجالات الكهرومغناطيسية بالقرب من مصادر التلوث الكهرومغناطيسى من أن استخدام المعدات والأجهزة الكهربائية بالمنازل والمعامل والمختبرات والمكاتب وكافة أماكن العمل التى تشبع مجالات كهرومغناطيسية. يؤدى إلى ارتفاع درجة التلوث الكهرومغناطيسى بتلك الأماكن مما يجعل مستخدميها أكثر تعرضا لتلك المجالات وما يؤدى ذلك لانعكاسات سلبية على صحتهم العامة.
فى سياق مختلف أكد الدكتور حامد عطية محمد نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال المؤتمر فى بحثه حول تلوث المياه وخطورته على صحة الإنسان، أن نضوب الماء يعد من أهم أسباب زوال الحضارات. مشيرًا إلى أن للماء صلة أساسية ملموسة بتطور الإنسان واحتياجاته اليومية من المياه فى جميع أنشطته الحيوية والمنزلية والدينية والصناعية والتجارية وغيرها.
الاقتصاد الأخضر
وفى محاولة لإرساء مبدأ الوقاية خيرا من العلاج ظهرت دعاوى غريبة وفريدة من نوعها أطلقها المستشار محمد فكرى جرانة مدير إدارة تحسين الأداء البيئى – بوزارة الطيران المدنى من خلال التوجه نحو مايعرف بالاقتصاد الأخضر، حيث أكد المستشار جرانة أنه نموذج جديد من نماذج التنمية الاقتصادية السريعة النمو فى مجال الاستثمارات الخضراء التى تهدف إلى معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الاقتصاد والنظام البيئى الطبيعى، والأثر العكسى للنشاطات الإنسانية على التغير المناخى والاحتباس الحرارى، واستنزاف الموارد، وهو مسعى جماعى، للمجتمع الدولى والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى والحكومات المحلية وسائر الجهات الفاعلة.
وأضاف: يعتبر الاقتصاد الأخضر إحدى الوسائل المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، وأنه يجب البدء فورا فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، لأنه كلما طال الوقت، أصبح التصدى للتحديات البيئية التى نواجهها صعبا وأكثر تكلفة.
وأشار جرانة إلى أنه من الممكن التحول على مستوى العالم من الاقتصاد البنى إلى الاقتصاد الأخضر من خلال استثمار 2% من إجمالى الناتج الاقتصادى للعالم فى عشرة قطاعات منفصلة فى الاقتصاد، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يدفع بالاقتصاد للنمو أكثر مما تنبأ به الخبراء، وأن معدل دخل الفرد يمكن أن يرتفع على مستوى العالم فى حال الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ويمكن أن تتراجع الآثار السلبية للاقتصاد على البيئة إلى نصف ما عليه الآن بحلول عام 2050.
وأوضح جرانة أن مفهوم الاقتصاد الأخضر يرتكز على إعادة تشكيل وتصويب الأنشطة الاقتصادية لتكون أكثر مساندة للبيئة والتنمية الاجتماعية حيث إنه جاء أساسا للربط بين الاقتصاد والبيئة فهو نظام اقتصادى لا يكون الوصول فيه إلى الثراء المادى بالضرورة على حساب تنامى المخاطر البيئية، والفوارق الاجتماعية. ومن مزاياه أنه يحتوى على الطاقة الخضراء التى يتم توليدها من الطاقة المتجددة، إضافة إلى فرص هائلة لخلق أعداد كبيرة من الوظائف الخضراء، مما يؤدى إلى الحد من الفوارق الاجتماعية، مع ضمان النمو الاقتصادى المستدام، والحد من التلوث البيئى، و تخفيض إنتاج النفايات، والحد من التدهور البيئى.