"البيئة" و"هيئة قناة السويس" توقعان برتوكولًا لدمج البعد البيئي بالقناة الجديدة ومشروع تنميتها

وقع اليوم الأربعاء الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المجلس التنفيذى لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس بروتوكول للتعاون المشترك بين الوزارة والمجلس، بهدف دمج البعد البيئى بكافة الأنشطة المخططة بمشروع التنمية من خلال إعداد دراسات تقييم التأثير البيئى الإستراتيجى.
ينص البروتوكول على تطبيق النظم البيئية الخاصة بتقييم التأثير البيئي والإدارة البيئية والحفاظ على نوعية البيئة بمنطقة قناة السويس وذلك من خلال عدة إجراءات ومنها تطبيق نظام التقييم البيئي الإستراتيجي وتعظيم الميزات التنافسية والنسبية لمنطقة قناة السويس لتحقيق أكبر عائد اقتصادى واجتماعى وأفضل مردود بيئي، إضافة إلى تحقيق الإنتاج الأنظف في قطاع التنمية الصناعية بوادي التكنولوجيا والتجمعات الصناعية الأخرى، وتحقيق الاشتراطات والضوابط البيئية في مشروعات الأنفاق والتجمعات العمرانية والصناعية، علاوة على تحقيق الإدارة البيئية المتكاملة بالأنشطة البحرية (الموانئ – الورش البحرية).
يتضمن البروتوكول الاتفاق على التوجه لمصادر للطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ برامج لترشيد وتحسين الكفاءة وترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الموارد المتاحة وأيضا الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والسائل.. كما يشترط البروتوكول التأكد من توفر المساحات الكافية للخدمات البيئية المطلوبة ومنها نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بكافة أنواعها، ونظم معالجة الصرف الصحي والصناعي، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف المعالج، ونظم الترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، ونظم التحكم في الإنبعاثات ورصد نوعية البيئة.
ومن المقرر أن تضمن وزارة البيئة إلتزام كل الجهات المعنية (مراكز بحثية – جامعات - مكاتب استشارية) بمراعاة الإشتراطات البيئية أثناء تخطيط وتنفيذ مراحل التنمية بالمشروع، بينما يقوم المجلس التنفيذى لمشروع التنمية بإلزام المستثمرين بإعداد دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات المقترح تنفيذها وتقديمها لوزارة البيئة لمراجعتها وإبداء الرأي النهائي بشأنها وذلك طبقًا لما نص عليه قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.
وفي الوقت نفسه قام الطرفان بتوقيع بروتوكول آخر بين وزارة البيئة وهيئة قناة السويس لدمج البعد البيئى بكافة الأنشطة المخططة بمشروع القناة الجديدة من خلال إعداد دراسات تقييم التأثير البيئى الإستراتيجى للقناة وكافة الأنشطة الملحقة بها، والحفاظ على نوعية البيئة بمنطقة القناة.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ عدد من الإجراءات ومنها تطبيق نظام التقييم البيئي الإستراتيجي، وإعادة الحيوية البيئية للبحيرات المارة بها قناة السويس وتنميتها بالإضافة غلى تحقيق الإشتراطات والضوابط البيئية في مشروعات تنمية الثروة السمكية والتجمعات العمرانية ومحطات الإرشاد وأحواض الترسيب، والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ برامج لترشيد وتحسين الكفاءة.