وزير البيئة: دمج البعد البيئي بمشروع تنمية قناة السويس

شهد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، احتفال وزارة البيئة المصرية بيوم البيئة العالمي بمقر الهيئة، لما يمثله مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية القناة من حلم قومي اجتمع عليه المصريون وأصبح حقيقة واقعة بالعزيمة والعمل والعلم، وفي إطار احتفال العالم بيوم البيئة هذا العام تحت شعار "سبعة مليارات حلم على كوكب الأرض ... فلنستهلك بعناية ".
وتضمن الاحتفال عرضا للجوانب الاقتصادية والبيئية لمشروع توسعة قناة السويس والإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة وهيئة قناة السويس لإدماج البعد البيئي في الإعداد والتنفيذ لهذا المشروع القومي الهام، حيث يتم عرض الإجراءات المتخذة لإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع والمؤشرات العامة للدراسة.
وأكد الدكتور خالد فهمي، وفقاً لبيان صادر عن وزارة البيئة، اليوم الاثنين، أن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة البيئة والمجلس التنفيذي لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس خلال العام الماضي يهدف إلى دمج البعد البيئي بكافة الأنشطة المخططة بمشروع التنمية من خلال إعداد دراسات تقييم التأثير البيئي الاستراتيجي.
ويعمل الطرفان من البروتوكول على تطبيق النظم البيئية الخاصة بتقييم التأثير البيئي والإدارة البيئية والحفاظ على نوعية البيئة بمنطقة قناة السويس وذلك من خلال عدة إجراءات ومنها تطبيق نظام التقييم البيئي الاستراتيجي، وتعظيم الميزات التنافسية والنسبية لمنطقة قناة السويس لتحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي وأفضل مردود بيئي، بالإضافة إلى تحقيق الإنتاج الأنظف في قطاع التنمية الصناعية بوادي التكنولوجيا والتجمعات الصناعية الأخرى، وتحقيق الاشتراطات والضوابط البيئية في مشروعات الأنفاق والتجمعات العمرانية والصناعية، علاوة على تحقيق الإدارة البيئية المتكاملة بالأنشطة البحرية (الموانئ – الورش البحرية – ....)، والاعتماد على مصادر للطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ برامج لترشيد وتحسين الكفاءة وترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الموارد المتاحة.، وأيضا الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والسائلة.
كما اشترط البروتوكول التأكد من توفر المساحات الكافية للخدمات البيئية المطلوبة ومنها نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بكافة أنواعها، ونظم معالجة الصرف الصحي والصناعي، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف المعالج، ونظم الترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، ونظم التحكم في الانبعاثات ورصد نوعية البيئة، والتزام كافة الجهات المعنية (مراكز بحثية – جامعات - مكاتب استشارية) بمراعاة الاشتراطات البيئية أثناء تخطيط وتنفيذ مراحل التنمية بالمشروع.
بينما يقوم المجلس التنفيذي لمشروع التنمية بإلزام المستثمرين بإعداد دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات المقترح تنفيذها وتقديمها لوزارة البيئة لمراجعتها وإبداء الرأي النهائي بشأنها وذلك طبقاً لما نص عليه قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.
كما أشار الوزير، إلى أن برتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وهيئة قناة السويس خلال العام الماضي يسعى لدمج البعد البيئي بكافة الأنشطة المخططة بمشروع القناة الجديدة من خلال إعداد دراسات تقييم التأثير البيئي الاستراتيجي للقناة وكافة الأنشطة الملحقة بها، والحفاظ على نوعية البيئة بمنطقة القناة بتنفيذ عدد من الإجراءات ومنها تطبيق نظام التقييم البيئي الاستراتيجي، وإعادة الحيوية البيئية للبحيرات المارة بها قناة السويس وتنميتها، بالإضافة إلى تحقيق الاشتراطات والضوابط البيئية في مشروعات تنمية الثروة السمكية والتجمعات العمرانية ومحطات الإرشاد وأحواض الترسيب، والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ برامج لترشيد وتحسين الكفاءة .