وزير البيئة: «تنمية قناة السويس» حقيقة واقعة بالعزيمة والعمل والعلم

شهد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، احتفال الوزارة ب"يوم البيئة العالمي" بمقر الهيئة، تحت شعار "سبعة مليارات حلم على كوكب الأرض.. فلنستهلك بعناية".
وقال فهمي، في تصريحاتٍ له، الاثنين: "مشروع تنمية القناة حلم قومي اجتمع عليه المصريون وأصبح حقيقة واقعة بالعزيمة والعمل والعلم، ونسعى لاستكمال هذا الإنجاز"، مؤكّدًا أنَّ بروتوكول التعاون الموقَّع بين وزارة البيئة والمجلس التنفيذي لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، خلال العام الماضي، يهدف إلى دمج البعد البيئي بكافة الأنشطة المخططة بمشروع التنمية، من خلال إعداد دراسات تقييم التأثير البيئي الاستراتيجي، ويعمل الطرفان من خلاله على تطبيق النظم البيئية الخاصة بتقييم التأثير البيئي والإدارة البيئية والحفاظ على نوعية البيئة بمنطقة قناة السويس.
وبيَّن أنَّ ذلك يتم من خلال عدة إجراءات، ومنها تطبيق نظام التقييم البيئي الاستراتيجي، وتعظيم الميزات التنافسية والنسبية لمنطقة قناة السويس؛ لتحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي وأفضل مردود بيئي، بالإضافة إلى تحقيق الإنتاج الأنظف في قطاع التنمية الصناعية بوادي التكنولوجيا والتجمعات الصناعية الأخرى.
ويتضمن البروتوكول تحقيق الاشتراطات والضوابط البيئية في مشروعات الأنفاق والتجمعات العمرانية والصناعية، علاوةً على تحقيق الإدارة البيئية المتكاملة بالأنشطة البحرية "الموانئ والورش البحرية وغير ذلك"، والاعتماد على مصادر للطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ برامج لترشيد وتحسين الكفاءة وترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الموارد المتاحة، وأيضًا الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والسائلة.
واشترط البروتوكول كذلك التأكد من توفر المساحات الكافية للخدمات البيئية المطلوبة، ومنها نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بكافة أنواعها، ونظم معالجة الصرف الصحي والصناعي، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف المعالج، ونظم الترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، ونظم التحكم في الانبعاثات ورصد نوعية البيئة، والتزام كافة الجهات المعنية "مراكز بحثية وجامعات ومكاتب استشارية" بمراعاة الاشتراطات البيئية أثناء تخطيط وتنفيذ مراحل التنمية بالمشروع.
ويتولى المجلس التنفيذي لمشروع التنمية إلزام المستثمرين بإعداد دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات المقترح تنفيذها وتقديمها لوزارة البيئة؛ لمراجعتها وإبداء الرأي النهائي بشأنها، طبقًا لما نصَّ عليه قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.
وأشار الوزير إلى أنَّ بروتوكول التعاون الموقَّع بين الوزارة وهيئة قناة السويس يسعى لدمج البعد البيئي بكافة الأنشطة المخططة بمشروع القناة الجديدة، من خلال إعداد دراسات تقييم التأثير البيئي الاستراتيجي للقناة وكافة الأنشطة الملحقة بها، والحفاظ على نوعية البيئة بمنطقة القناة بتنفيذ عدد من الإجراءات، ومنها تطبيق نظام التقييم البيئي الاستراتيجي، وإعادة الحيوية البيئية للبحيرات وتنميتها.
وأضاف أنَّ البروتوكول يهدف إلى تحقيق الاشتراطات والضوابط البيئية في مشروعات تنمية الثروة السمكية والتجمعات العمرانية ومحطات الإرشاد وأحواض الترسيب، والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ برامج لترشيد وتحسين الكفاءة".
ويتضمن الاحتفال عرضًا للجوانب الاقتصادية والبيئية لمشروع توسعة قناة السويس، والإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة وهيئة قناة السويس؛ لإدماج البعد البيئي في الإعداد والتنفيذ لهذا المشروع القومي المهم.