المحكمة تقضي بطلاق قبطيين "وفقًا" للشريعة الإسلامية

قضت محكمة مصر الجديدة «أسرة النزهة»، برئاسة المستشار أحمد على، وعضوية المستشارين أمنية إسماعيل وأشرف صبري، ب«إثبات طلاق» بين زوجين قبطيين لتغيير الملة.
وكانت الدعوى رقم 612 لسنة 2014 قد تضمنت طلب «إثبات طلاق» المدعى «ن. ن»، من المدعى عليها «ن. ر»، وذلك بعد أن تزوجا بموجب العقد الكنسى في يونيو عام 2000، طبقًا لشريعة الأقباط الأرثوذكس، إلا أن المدعى قام بتغيير ملته إلى طائفة «الروم الأرثوذكس».
وأصبح يمارس كل الطقوس الكنسية الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس منذ يوليو عام 2014، وذلك بموجب شهادة صادرة من بطريركية الروم الأرثوذكس، وقام الزوج بتطليق زوجته بعد أن أصبحا مختلفى الملة طلقة بائنة وفق الشريعة الإسلامية التي أصبحت واجبة التطبيق في هذه الحالة وفق القانون.
وقد لجأ المدعى للتسوية بطلب رقم 1841 لسنة 2014، أسرة النزهة، وبعد مطالعة المستندات، حكمت المحكمة برئاسة المستشار أحمد على، وعضوية المستشارين أمنية إسماعيل وأشرف صبري، ب«إثبات طلاق» المدعى عليها «ن. ر» من المدعى «ن. ن».
النسخة الورقية