مارى ابنة عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بمسطرد غيرت ملتها وانضمت للكنيسة المعمدانية الإنجيلية حتى تستطيع الطلاق والد مارى يدافع عن أحقية الأقباط فى الانفصال كنسيًا من خلال كتاب له يسمى «الحق فى الطلاق» رجل أعمال شهير غير ملته إلى الروم الأرثوذكسية لتطليق زوجته.. وبعدها رفع دعوى بطلان عقد الزواج «لا طلاق إلا لعلة الزنى.. خلافات زوجية.. تغيير الملة.. طلاق ومطالبة بزواج ثانٍ يعقبها لجوء إلى المحكمة» دائرة كبيرة من المشاكل التى تحاصر الأزواج الأقباط الراغبين فى الانفصال عن بعضهما، وبسبب المدة الزمنية الطويلة التى تستغرقها تلك المشكلات، فإنه وبين الحين والآخر تتفجر إحدى قضايا طلاق أحد المشاهير من الأقباط أمام الرأى العام. لم تتوقف حدود أزمة الطلاق عند حدود الفنانين أو رجال الأعمال، ووصل إلى نجلة «كاهن كبير» لجأت إلى تغيير ملتها لتتمكن من الزواج الثانى، الأمر الذى يمثل متغيرًا كبيرًا فى نوعية الفئات التى تلجأ إلى تلك الطريقة لإتمام الطلاق والتمكن من الزواج. وتمكنت «الصباح» من إجراء عدد من المقابلات مع بعض الحالات التى غيرت ملتها للتخلص من دائرة المشاكل المرتبطة بالزواج الثانى. الوثيقة التى تكشف تغيير ابنة الكاهن عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بمسطرد، لملتها حتى تستطيع الطلاق وتتمكن من الزواج الثانى، تم خفاء تفاصيلها لفترة طويلة بسبب غضب الكنيسة الأرثوذكسية. وتشير الوثيقة إلى أن مارى عبد المسيح بسيط، والتى تعمل مذيعة بقناة «الطريق» القبطية التابعة لأقباط المهجر، قد غيرت ملتها من الأرثوذكسية إلى المعمدانية التابعه للطائفة الإنجيلية، وهو أمر غير سابق الحدوث. وبحسب الوثيقة الصادرة عن الكنيسة المعمدانية بعزبة النخل التابعة للطائفة الإنجيلية، ومعتمدة من القس يونان عازر إبراهيم راعى الكنيسة، فإن نجلة الكاهن الأرثوذكسى، أصبحت عضوة من أعضاء الكنيسة المعمدانية ومسجلة بدفتر العضوية تحت رقم 127 وهى تمارس الشعائر الدينية حسب تعاليم ونظام الكنيسة الإنجيلية. وأكدت الوثيقة أن مارى طالبت باستخراج هذه بالشهادة لتقديمها إلى الجهات المختصة، وذلك من أجل الطلاق من زوجها الأرثوذكسى والحصول على تصريح بالزواج من غيره. اللافت أن والد مارى، الكاهن عبد المسيح بسيط، يعمل أستاذًا للاهوت الدفاعى ومدير معهد دراسات الكتاب المقدس، وله أفكار مختلفة فى تفسير العقيدة الأرثوذكسية، منها ما يتعلق بقضية «لا طلاق إلا لعلة الزنى»، حيث دافع عن أحقية الأقباط فى الطلاق من خلال كتاب له يسمى «الحق فى الطلاق» قال فيه إن البابا شنودة الثالث، هو من أقر هذا وليس الكتاب المقدس، واعتبر أن هذه الآية من الإنجيل مستحدثة. وقال المحامى ممدوح رمزى، والذى كان وكيلًا عن مارى بسيط أنها لجأت إلى حيلة تغيير الملّة من الكنيسة الأرثوذكسية إلى الكنيسة المعمدانية لتتمكن من الطلاق، وأن قانون الأحوال الشخصية المصرى ينص على أنه فى حال اختلاف ملّة أحد الزوجين يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وبذلك تمكنت من إقامة دعوى خلع فى العام 2005 وحصلت على حكم بذلك. وتابع رمزى، عندما أصدرت المحكمة قرارها بقبول الخلع أسرعت إلى الكنيسة كى أحصل لموكلى على تصريح بالزواج الثانى، إذ أن زوجها لم يطلقها، بل إنها هى من قامت بخلعه، وهو ما رفضته الكنيسة. وتابع رمزى، أنه توجه إلى المحكمة التى قررت إلزام رئيس الكنيسة آنذاك وهوالبابا شنودة الثالث، بالتصريح بالزواج الثانى لكنه رفض التنفيذ، وأصر على عدم وجود شرط الطلاق وهو حدوث علة «الزنى» من الطرف الآخر. وشدد رمزى على أن الزواج الثانى يثبت أن تغيير مارى لملتها كان صوريًا للحصول على الطلاق وسرعان ما عادت إلى الكنيسة الأرثوذكسية ثم طلبت تصريحًا بالزواج. مشاهير فى أغلب الأحوال كانت أشهر القضايا الخاصة بالزواج الثانى والطلاق، متعلقة برجال الأعمال والمشاهير الأقباط، مثل الفنانة هالة صدقى التى تعد من أشهر القضايا التى أثارت غضب الكنيسة، وذلك بعد تغييرها لملتها بهدف الحصول على تصريح بالزواج الثانى. وقام أحد رجال الأعمال الكبار وصاحب واحدة من أكبر شركات المقاولات والإنشاءات فى مصر بتغيير ملته من الارثوذكسية إلى الروم الأرثوذكسية للحصول على تطليق من زوجته «م.أ»، ورفع دعوى بطلان عقد زواج «متحدى الملة والطائفة» للأقباط الأرثوذكس أمام محكمة جنوبالقاهرة الكلية للأحوال الشخصية فى دائرة 4 ملى كلى. وبحسب مصدر مقرب من رجل الأعمال الشهير، فإن زوجته التى يرغب فى الانفصال عنها ماطلت فى إتمام الطقوس الدينية، لتعطليه عن الحصول على تصريح الزواج الثانى. وكشف المصدر كذلك، أن نجلة صاحب شركة شهيرة لصناعة الثلاجات والبوتاجازات لجأت إلى تغيير الملة والتطليق من زوجها. وعلى الجانب الآخر كان ل«الصباح» لقاءات مع بعض الحالات التى غيرت ملتها، حيث أكد أشرف أنيس، أنه قدم استقالته من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ورفضت الكنيسة قبول الاستقالة ورفع دعوى قضائية ضد الكنيسة فى الإدارية العليا لمجلس الدولة لإلغاء القرار السلبى الصادر تجاه أنيس ومحجوزة للحكم. وطبقًا للقانون المعمول به فى المحاكم المصرية، فإنه إذا تغيرت ملة شخص قبطى، فإنه يخضع للشريعة الإسلامية، وبما أن الكنيسة مصنفة أنها مؤسسة داخل الدولة، وبالنظر إلى تقدم أنيس باستقالته من الكنيسة الأرثوذكسية، فهو غير ملزم بقوانينها، وطالبت المحكمة الكنيسة بتوضيح موقف أنيس الكنسى، بينما تظل قضية الطلاق والزواج الثانى مطروحة أمام المحكمة المدنية. وفى سياق متصل أكد «جوزيف ملاك» المحامى ومدير المركز المصرى لحقوق الإنسان المهتم بقضايا الاقباط أن تغير الملة هو إجراء شكلى الغرض منه حل أو فسخ عقد الزواج والطلاق فى المسيحية له بنود ومواصفات كنسية خاصة منذ عام 1938 وتم تعديل هذه اللائحة فى عهد البابا شنودة الثالث عام 2008 وهى لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وهذه اللائحة قللت عدد حالات الطلاق وفقًا لقانون المحاكم. وأوضح ملاك أن من بين أهم بنود اللائحة الجديدة، هو الطلاق كنسيًا والذى يحدده المجلس الإكليركى بعد تقديم طلب بفتح ملف ويعرض المشكلة والحالة التى تستوجب الطلاق وعندها يستدعى المجلس الإكليركى الطرفين من الزوج والزوجة تتوافق مع شرط الطلاق فى الشريعة المسيحية وهو الزنى وتوجد 3 أنواع من الزنى أقرتها الكنيسة هما الزنى الفعلى والزنى الحكمى أى وجود شهود تثبت الزنى والزنى الروحى وهو تغير الدين، والأهم فى الشريعة المسيحية هو الطلاق الكنسى وليس الطلاق المدنى. وتابع، أن الطلاق الكنسى يتم من خلال المجلس الإكليريكى باستدعاء أسقف الإيبارشية التابع لها الطرفان وآباء الاعتراف، وإعطاء التصريح بالزواج الثانى للمتضرر فقط، واصفًا الشروط الكنسية للطلاق بأنها صعبة ولا تناسب جميع الحالات المطروحة أمام المجلس مثل الأمراض العضوية والنفسية التى تستوجب الطلاق. وأوضح «الناشط القبطى» كمال زاخر، أنه وجود قاعدة قانونية مدنية، تشير إلى أنه عند اختلاف الملة تطبق الشريعة الإسلامية، نوع من أنواع الالتفاف حول القانون أو التحايل على القانون ويحكم القاضى بالطلاق للطرفين وقفًا لهذا القانون، وهذا ليس له علاقة بالكنيسة القبطية، مضيفًا أنه لا يوجد قانون يشرع ذلك فى لائحة الأحوال الشخصية. وأشار زاخر إلى أن الكنيسة تدرس كل حالة ترغب فى الطلاق على حدة، والحالة التى تستوفى الشروط يحصل على تصريح بالزواج الثانى من قبل الكنيسة، مشيرًا إلى أن البابا يعد حلولًا مدنية ومشروع جديد حتى الآن لدى المستشارين القانويين بالكنيسة، وعند الانتهاء منه سوف يقدمه للدولة للموافقة عليه ولحل هذه الأزمة كنسيًا. الطلاق والتطليق هناك فرق بين الطلاق والتطليق فى العقيدة المسيحية، حيث إنه لا طلاق فى المسيحية إنما يوجد تطليق وهو الفصل بين الزوجين بناء على حكم محكمة، والطلاق أمر مكروه فى المسيحية حسب قول الكتاب المقدس «إن الله يكره الطلاق». والطلاق بالإرادة المنفردة للرجل أمر غير وارد فى المسيحية فلا يحل للرجل أن يطلق امرأته لأى سبب إلا لعلة الزنى؛ إلا أن الكنائس الأرثوذكسية فى العالم بما فى ذلك الكنيسة المصرية أقرت حق الكنيسة وواجبها بتوظيف سلطانها فى إجراء التطليق. كما أنه لايوجد طلاق فى المسيحية بالمعنى المعروف فى الإسلام مثلًا، كحق الرجل فى فصم الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة، فالمسيحيون جميعًا على اختلاف مذاهبهم مجمعون على أنه ليس فى المسيحية طلاق من هذا النوع إن المسيحية تسمح بالتطليق وليس بالطلاق والتطليق هو الفصل بين الزوجين بناء على حكم محكمة ولأسباب تقرها الكنيسة.
