مافيا تزويج الأقباط وتغيير ملتهم فى مصر..صداع فى رأس الكنيسة، وضغط فى دم أجهزة الأمن وشلل رعاش فى أطراف الطوائف المسيحية وظاهرة باتت أزمة، فمصيبة، فكارثة... كانت مباحث الأموال العامة بالجيزة قد ألقت القبض على "جون يوحنا صليب جرجس" 30 سنة، وبحوزته جواز سفر باسمه مثبت به أنه قسيس بالمجمع الانجيلى العام لطائفة الانجيليين و 3 بطاقات رقم قومى بمهن مختلفة "قش وصائغ"، وقرص مدمج محمل عليه مجموعة أختام لشعار الجمهورية منسوب صدوره لمصالح وهيئات حكومية و "أكلاشيهات" خاصة بالكنائس الانجيلية والأرثوذكسية. وكان الأب يوحنا صليب جرجس هو بطل القضية التى حملت رقم 5873 لسنة 2007 ادارى العمرانية ووقائعها التى بدأت حينما شكت الزوجة "م.ر" زوجها "ص.أ" حيث قام بالزواج مرة أخرى من المدعوة "م.أ" بدون تطليقها بما يخالف الشرائع الكنسية الأرثوذكسية والقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين، فتقدم الزوج "ص.أ" بما يثبت أنه قام بتغيير ملته من الأرثوذكسية إلى الانجيلية بجانب شهادة تطليق المدعية "م.ر" بتاريخ 1996 وقام بالزواج من "م.أ" عام 1997 على ملته الجديدة الانجيلية، فما كان من الزوجة الأولى الا أن طعنت بالتزوير فى شهادة تغيير ملة طليقها حيث تمت برعاية القس الموقوف "يوحنا صليب جرجس" الذى ثبت تورطه فى عدة قضايا نصب وتزوير. وفى 19 ابريل من عام 1995 وجه القس الدكتور صفوت البياضى بصفته نائب رئيس الطائفة الانجيلية-وقتها-تحت رئاسة الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب خطاب رسميا الى المستشار رئيس محكمة الزنانيرى الأحوال الشخصية جاء فيه أن الطائفة الانجيلية رشحت القس "صموئيل لطفى صادق" راعيا لكنيسة النعمة الكائنة فى 6 شارع زين الدين المتفرع من أحمد بدوى شبرا مصر وهو من رجال الدين التابعين للطائفة الانجيلية وتنطبق عليه المادتان الثالثة والرابعة من لائحة الموثقين المنتدبين كما أنه حسن السير والسلوك. والغريب أن الخطاب كان ايذانا بمنح صموئيل لطفى دفتر توثيق عقود زواج وطلاق للطوائف متحدة الملة والمذهب معتمدا من وزارتى العدل والداخلية، حيث كان حينها من رعاة احدى الكنائس التابعة لمجمع كنائس النعمة الانجيلية برئاسة القس الدكتور سامى حنا غبريال، وما ان حصل صموئيل على ذلك الدفتر حتى أيقن أنه فرصته الوحيدة نحو طريق الثراء السريع حيث قام صموئيل بتحرير العديد من الشهادات والتى تمكن القس سامى حنا رئيس المذهب من الحصول على نسخ من بعضها، كما قام صموئيل لطفى باعتماد هذه الشهادات من المجلس الانجيلى دون الرجوع لمذهبه للاعتماد أولا وأن أصحاب هذه الشهادات تمكنوا من الحصول على حكم الطلاق بموجبها حيث قدم بعضهم أموالا وهدايا الى القس صموئيل لطفى مقابل الحصول على هذه الشهادات . عن ذلك يقول وليد بهجت زيد المحامى المهتم بقضايا الأحوال الشخصية للأقباط ان هناك فاصلا بين قانون الأحوال الشخصية للأقباط والكتاب المقدس الذى لا يقر الطلاق الا لعلة الزنا بينما يرى القانون أنه اذا اختلفت ملة المتنازعين الأقباط فتطبق عليهم الشريعة الاسلامية التى تسمح بالتطليق والزواج مرة أخرى، وهنا تحكم المحكمة "بالتطليق" وليس "الطلاق" نقطة أخرى يوضحها هى أنه منذ 6 أعوام أصدرت الكنيسة المصرية قرارها بعدم جواز الطلاق، مما أجبر الكثيرين على تغيير الملة، بالاضافة الى عدم جواز تطرق القاضى لسبب تغيير الملة قانونا، كل تلك النقاط أو بالأحرى الثغرات القانونية يستغلها هؤلاء القلة من الاداريين أو القساوسة المشلوحين لتحرير شهادات أغلبها مزيفة..ويستطرد بهجت أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه واتمام طقوسه ومظاهره الخارجية والرسمية ولا يتوقف على اخطار الطائفة القديمة والقول بوجوب أخطار الطائفة أو الملة القديمة لا مفهوم له الا أن يكون لهذه الجهة الحق فى أن توافق أو تعترض على حصول هذا التغيير وهو وضع شائك، وانما يجب فوق ذلك أن تخطر الطائفة أو الملة الجديدة الطائفة أو الملة القديمة فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه طبقا لحكم النقض الصادر فى 23/3/1966 رقم 3/35 ق. يضيف عادل عبد القادر المحامى أن الحكم القانونى لهذه الاشكالية القانونية الاجتماعية يكمن فى حتمية اخطار الطائفة القديمة التى يتركها مغير الملة من قبل طائفته الجديدة التى ذهب اليها، هنا ينقطع أى طريق ملتو على أى ضعيف نفس أو نصاب يستغل ظروف ومعاناة فقراء المسيحيين. كمال زاخر الناشط القبطى يقول انه بالفعل هناك هالة من العزلة بين الطوائف المسيحية داخل المجتمع المصرى سواء بين الطائفة الأرثوذكسية أو الانجيلية أو الكاثوليكية، فكل منها يعمل ويتحرك فيما يشبه الجزر المنعزلة التى تنشط بينها بالتالى وبشكل تلقائى الأزمات والمعاناة الاجتماعية لشعوب هذه الكنائس، ويصبحون فريسة سهلة لعصابات ومافيا كبيرة من النصابين والمستغلين لهذه المعاناة وملابساتها لمنافعهم الشخصية والمادية .
