انطلاق أعمال الاجتماع ال100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون

بدأت في الدوحة، أمس السبت، أعمال الاجتماع الدوري ال100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وزراء المالية، في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ترأسه السيد علي شريف العمادي وزير المالية.
وقال السيد عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن الاجتماع ناقش أهمية إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وذلك للانتقال إلى مرحلة من التكامل أكثر عمقا من التي قبلها.
وأضاف الشبلي، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إنه تم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والجوانب المطلوب تمكين التكامل المنشود فيها، مشيرًا إلى تكليف عدد من اللجان لدراسة هذا الأمر، إضافة إلى أمور أخرى تمت مناقشتها، مؤكدًا أنه سيتم رفع توصيات بشأنها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي المقبل.
وأشار إلى أن اجتماع أمس السبت وافق على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، مؤكدًا أنها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي.
ولفت الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى أن اجتماع اليوم ناقش أيضا نتائج الورش التي تعقدها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والتي تستهدف التواصل مع المستفيدين من السوق الخليجية المشتركة، سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات تجارية، إضافة إلى مناقشة زيادة التنسيق فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتجارية وقيام الاتحاد الجمركي، وأطر التعاون بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي والتكتلات الأخرى، لافتًا إلى أن هناك فرقا مشكلة لهذا الغرض بالتحديد.
وبين الشبلي أن أحد أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها أيضًا تلك المرفوعة من قبل هيئة الاتحاد الجمركي، رغبة في تسهيل عملية تنقل السلع بين دول المجلس وتعزيز التعاون الجمركي بما يتلاءم مع التكامل الاقتصادي المرجو.
وتوقع الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن يبلغ حجم التجارة البينية بين دول التعاون نحو 146 مليار دولارا خلال العام الجاري، كما توقع أن ينمو حجم التجارة الخارجية لدول المجلس إلى قرابة 1.5 تريليون دولار، وأن يصل حجم الناتج المحلي لهذه الدول إلى نحو 1.65 تريليون دولار بنهاية العام 2015، وذلك رغم تراجع أسعار النفط في العالم.
وأكد الشبلي أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على المضي قدمًا في اتجاه إيجابي نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، وذلك باعتباره من الإستراتيجيات المهمة لدول المجلس، منوهًا بأن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يعرض الدول للكثير من الهزات الاقتصادية.
وتوقع الشبلي أن تنمو المناطق الاقتصادية في منطقة الخليج بوتيرة عالية، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن الأخيرة تعمل على زيادة قاعدة التنويع الاقتصادي، في قطاعات أهمها السياحة والصناعة والزراعة، إضافة إلى قطاع الخدمات، الذي أصبح في وضع متقدم جدًا، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية وغيرها.
وأضاف السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قائلا: "قطاع الهيدروكربونات في دول الخليج يمكاننا توظيفه في صناعات تصديرية، ولدينا فرص كبيرة لاستحداث تقنيات لهذه الصناعات وإدارتها وتطويرها مع إيجاد قاعدة للبحث العلمي في دول مجلس التعاون الخليجي".
وحول التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، شدد الشبلي على أن دول التعاون هي كتلة اقتصادية واحدة، وأن التعامل مع التنويع الاقتصادي يتم عبر الإستراتيجيات والخطط الموضوعة، والتي تقوم على استغلال الميزة النسبية التي تمتلكها دول المجلس، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا متساوية في اقتصادياتها، من جهة اعتمادها على النفط وتنوعها الاقتصادي، معربًا عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة، نضوجا لثمرة الجهود المبذولة وحصاد النتائج الإيجابية، التي تصب في النهاية في مصلحة اقتصاديات دول المنطقة.
وفيما يخص موضوع محافظة دول المجلس على أدائها في ظل تراجع الاقتصادات العالمية، أشار الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى أن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون يشهد نموا مضطردا، وكذلك هو الحال في حجم التجارة الخارجية، وهي مؤشرات تؤكد النمو الاقتصادي المستمر الذي تتمتع به دول التعاون، مقارنة مع دول أخرى.
وقال الشبلي إن دول المجلس كانت تقود النمو الاقتصادي في أيام الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، وذلك من خلال القوة الشرائية التي تمتعت بها والاستثمارات الضخمة التي وجهتها إلى الدول التي عانت من أزمات كبيرة، إضافة إلى تزويد عدد من الدول بالطاقة اللازمة لتسيير الحركة الاقتصادية.
ونوه بأن دول المجلس أصبحت "رقما صعبا" في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن هناك اهتماما من مختلف دول العالم بتحسين علاقاتها مع دول المجلس، وأن هناك مفاوضات راهنة تجرى مع بعض الدول لتعزيز أطر التعاون على كل الأصعدة.