كشف مصدر مسئول بمجلس التعاون الخليجى أن دول مجلس التعاون أنجزت نسبة كبيرة جدًّا من متطلبات السوق الخليجية المشتركة، مشيرًا إلى أنه لم يتبق سوى بعض الإجراءات التشريعية الداخلية لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، مرجحًا أن تستكمل هذه الدول - لم يشأ تسميتها - هذه الخطوة التشريعية قبل انعقاد المجلس الأعلى لقادة دول مجلس الخليج العربى فى ديسمبر المقبل. وقال عبد الله جمعة الشبلى؛ الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية، لصحيفة "الاقتصادية أون لاين" اليوم: إن دول الخليج العربى مجتمعة حققت حاليا نحو 88% من متطلبات السوق المشتركة، الذى دخل حيز التنفيذ فى بداية عام 2008، وهو السوق الذى يعد من أهم مراحل مسيرة التكامل الاقتصادى الخليجى. وتأتى تصريحات الشبلى على خلفية اختتام أعمال الاجتماع ال 95 للجنة التعاون المالى والاقتصادى لدول التعاون الذى عقد فى البحرين قبل أمس، حيث تم خلاله متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بدعم وتعزيز التكامل الاقتصادى بين دول المجلس، وتكريس مبدأ المواطنة الاقتصادية الخليجية. وفى شأن استكمال مقومات الاتحاد الجمركى الخليجى بيّن الشبلى أن الاتحاد الجمركى قطع شوطًا كبيرًا منذ بدئه، حيث تم تحقيق 80% من إجراءات الاتحاد الجمركى التى تم التشديد على إنهائها، والمقرر أن يستكمل كافة متطلباته فى عام 2012. وقال الشبلى: إن الاجتماع تطرق إلى مشروع إنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية المعنية بتسوية الدعاوى الاقتصادية فى نطاق دول مجلس التعاون الخليجى، الذى تم الانتهاء من دراسته من قبل الدول الأعضاء، إضافة إلى مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية فى المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية فى دول المجلس، والمفاوضات التجارية بين المجلس والدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى.