التكامل الاقتصادي الخليجي.. المعوقات ما زالت قائمة

تعلي الرغم من توافر المقومات القوية لبناء منظومة قوية للتكامل الاقتصادي الخليجي إلا أنها لم تصل بعد إلي الدرجة التي يرضي عنها مواطنو الدول الأعضاء, صحيح أن ثمة إرادة سياسية لقادة دول مجلس التعاون لتحقيق هذا الحلم
الذي يسكن قلوب وعقول أبناء المنطقة بيد أن هناك الكثير من التحديات والمعوقات التي ما زالت تقف حجر عثرة دون تحقيق هذا التكامل من بينها كما يقول الخبراء تأخرمشروع العملة الموحدة مما دفع القمة الخليجية ال33 إلي تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقدم برامج عملية وفق جدول زمني لتحقيق الاندماج الاقتصادي بين الدول الاعضاء وتوحيد السياسات المالية والنقدية بالإضافة الي سرعة انشاء البنك المركزي الخليجي.
ومن المعوقات ايضا تأخر تطبيق مشروع التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون التي تسمح بحريةالتنقل لتنشيط الحركة التجارية لقطاعات السياحة والطيران والنقل البري وإتاحة الفرصة لتنقل الأيدي العاملة بين الدول وتنشيط سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين مواطني الدول الأعضاء ونقل الخبرات وإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية لمنتجات الصناعة الوطنية وتشجيعها لزيادة قدرتها التنافسية علي المستويين الاقليمي والدولي لتعزيز التكامل وتكريس مبدأ المواطنة الاقتصادية الخليجية.
ويلفت الخبراء الي أنه من بين المعوقات كذلك أن مجلس التعاون الخليجي لم ينجح حتي الآنفي القضاء علي معضلة اقتسام الايرادات الجمركية بين الدول الاعضاء, وعدم التوصل الي معادلة عادلة فيما يخص توزيع الايرادات الجمركية حيث يستند مبدأ الاتحاد الجمركي علي ضرورة توحيد السياسة التجارية الخارجية مع الدول الاخري.
ولعل واحدا من أهم المعوقات يتجسد في ضعف التوعية الاعلامية المرتبطة بتوعية المواطن الخليجي بمستجدات التكامل الاقتصادي بالشكل الذي يمكنه من الاستفادة من فوائد ومنافع ذلك التكامل ويأتي ذلك من خلال اقرار خطة إعلامية مكثفة تهدف احاطته بتلك المستجدات أولا بأول بشكل منظم ومنتظم, ولكن ما يبعث علي الأمل في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي ثم الوصول الي السوق الخليجية المشتركة ما شهدته العاصمة البحرينية المنامة مؤخرا من اعمال الاجتماع ال95 للجنة التعاون المالي والاقتصادي وبحضور وزراء المالية والاقتصادي لبحث ورقة العمل المعدة من قبل الامانة العامة للمجلس وبالتنسيق مع البحرين باعتبارها دولة الرئاسة وبحث آخر التطورات الخاصة بلجنة وهيئة الاتحاد الجمركي ومحاولة الفصل بين الاعمال التي تقوم بها اللجنة والهيئة للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والانتهاء من اصدار الادوات التشريعية اللازمة للسوق الخليجية المشتركة, وسرعة تفعيل الهيئة القضائية المعنية بتسوية الدعاوي الاقتصادية لحسن تنفيذ الاتفاقيات بين الدول الاعضاء. وفي مؤشر علي أن التكامل الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة يسير في طريقه الصحيح ما أعلنه الدكتور عبد اللطيف الزياني الامين العام لمجلس التعاون الخليجي أن التجارة البينية تضاعفت بين دول مجلس التعاون بنسبة تتجاوز500% خلال7 سنوات وأن حجم التجارة ارتفع من15 مليار دولار في عام2006 الي100 مليار دولار في عام2012 مشيرا الي التزام جميع دول المجلس بالجدول الزمني لاستكمال الاتحاد الجمركي الخليجي والوصول به الي الصيغة النهائية في منتصف العام المقبل والسعي الي ازاحة جميع المعوقاتامام الاتحاد الجمركي, فتلك المؤشرات تؤكد أن التكامل الاقتصادي الخليجيفي طريقه الي التحقق وبمعدلات مدروسة وفي توقيت زمني محدد ترعاه القيادات السياسية لتلك الدول.