هيئات البورصات الخليجية تناقش إعادة هيكلة النظم الرقابية المالية

اختتمت، في أبوظبي فعاليات الاجتماع الثالث للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، ورأس الاجتماع عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع .
وناقش الاجتماع المشروع المقدم من دولة الإمارات بشأن إعادة هيكلة النظم الرقابية المالية ومقترح دولة قطر بتوقيع مذكرة التفاهم بين الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقترح دولة الكويت بشأن إنشاء مركز للمعلومات المتعلقة بالأسواق المالية بدول مجلس التعاون .
كما تمت مناقشة عدد من المقترحات والموضوعات المتعلقة بتكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية في دول مجلس التعاون، وتناول الاجتماع، بالإضافة إلى ذلك أهم وآخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس، ونتائج وتوصيات مؤتمر إعادة هيكلة النظم الرقابية لقطاع الخدمات المالية .
كما استعرض الاجتماع توصيات فريق عمل قواعد التسجيل والإدراج والإفصاح، وتوصيات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات بالأسواق المالية المتضمنة مشروع القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية .
وألقى عبدالله الطريفي كلمة في افتتاح الاجتماع، أشار فيها إلى أنه يعقد في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية في العالم أجمع، وخاصة تلك التغيرات المتصلة بالأساليب المتبعة في عمليات الإشراف والرقابة على الأسواق المالية، والتي فرضت تحديات جديدة على الجهات الإشرافية والرقابية .
وأضاف أنه من أجل مواجهة هذه التحديات فقد بادر العديد من الجهات الإشرافية والرقابية على أسواق المال نحو إعادة هيكلة الأساليب المتبعة لديها في عمليات الإشراف والرقابية والتوجه نحو نموذج الإشراف المزدوج (Twin-(Peaks Model .
ونظراً لأهمية هذا الموضوع فقد قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات بتنظيم مؤتمر خلال شهر يناير الماضي حول إعادة هيكلة النظم الرقابية لقطاع الخدمات المالية، وتم وضع توصيات هذا المؤتمر على جدول أعمال هذا الاجتماع.
كما قامت الهيئة بإعداد ورقة عمل مفصلة بعنوان “هيكلة النظم الرقابية المالية" التي تم تعميمها على جميع الجهات الرقابية الخليجية الأعضاء بواسطة الأمانة العامة .
ولفت الطريفي إلى أن الهدف الأساسي للجنة رؤساء هيئات الأوراق المالية (أو من يعادلهم)، هو السعي إلى تكامل الأسواق المالية بدول الخليج العربية، ومن هذا المنطلق فسوف يقوم هذا الاجتماع باستعراض نتائج اجتماعات فريق عمل قواعد التسجيل والإدراج والإفصاح وفريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات بالأسواق المالية، والتي تم إنشاؤها بهدف توحيد القواعد الخاصة بالشركات فيما يتعلق بالإصدار، والإفصاح والحوكمة والإدراج في دول مجلس التعاون، واستعراض مذكرة الأمانة العامة حول التصور الأولي لمراحل تكامل الأسواق المالية" .
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أنه نظراً للتطور الكبير الذي شهدته الأسواق المالية من النواحي التشريعية والتقنية والتي أسهمت في سهولة عمليات انتقال الاستثمارات بين هذه الأسواق، فقد دعت الحاجة إلى وضع آلية تعاون بين الجهات الإشرافية والرقابية لتبادل المعلومات والخبرات، وذلك من خلال مذكرة تفاهم بين الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي قامت هيئة قطر للأسواق المالية مشكورة بإعدادها وتمت مناقشتها من قبل فريق متخصص، حيث تم الاتفاق على الصيغة النهائية وهي مطروحة للمناقشة في الاجتماع . إضافة لذلك فسوف تتم مناقشة مقترح هيئة أسواق المال بدولة الكويت الشقيقة حول إنشاء مركز للمعلومات المتعلقة بالأسواق المالية" .
كما ألقى عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية من الأمانة العامة لمجلس التعاون، كلمة وجه الشكر فيها لدولة الإمارات على استضافتها للاجتماع الثالث لرؤساء هيئات الأوراق المالية لمجلس دول التعاون الخليجي، وثمن الأدوار الكبيرة التي تقوم بها هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة ممثلة بعبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة على حسن الإعداد والتنظيم وكرم الضيافة والاستقبال .
وقال الشبلي: لقد حقق مجلس التعاون منذ إنشائه إنجازات متعددة ومهمة، ففي ظل المعطيات والإنجازات التي حققتها دول المجلس في المجالات كافة ولاسيما المجال الاقتصادي، بداية من قيام منطقة التجارة الحرة عام ،1983 ثم انطلاق الاتحاد الجمركي في بداية ،2003 وإعلان السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من يناير 2008 والسير قدماً في تحقيق الاتحاد النقدي" .
وتابع: “ويأتي اجتماعكم اليوم استكمالاً لما بدأت به لجنتكم الموقرة في الاجتماعات السابقة بتحقيق مهام لجنة رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية سعياً لتكاملها، وتنفيذ متطلبات السوق الخليجية في هذا المجال بما يمكن المواطن من تملك وتداول الأسهم والأدوات المالية في جميع أسواق دول المجلس" .
وأضاف الشبلي: “إن تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وما يقتضيه ذلك من توحيد للأنظمة والسياسات المتعلقة بها، يتطلب منا جميعاً مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وصولاً لتحقيق التكامل المنشود، وهو ما أكد عليه المجلس الأعلى في دورته الثلاثين في ديسمبر 2009 والذي نص على تكليف اللجان الوزارية المعنية كل فيما يخصه بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة 5 من الاتفاقية الاقتصادية بشأن تعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس، والمادة 12 الخاصة بتشجيع إقامة المشاريع المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، واقتراح الحلول المناسبة لتذليل المعوقات التي تعترضها" .
حضر الاجتماع يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري الرئيس التنفيذي من الهيئة العامة لسوق المال سلطنة عُمان، وناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، والدكتور عبدالرحمن محمد البراك عضو مجلس هيئة السوق المالية في السعودية، والدكتور مهدي إسماعيل الجزاف نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في الكويت، وعلي سلمان ثامر مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية من مصرف البحرين المركزي في البحرين، وإبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات .
كما ناقش المجتمعون مشروع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وتأتي المذكرة في إطار سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينهما بما يساعد على تطوير الأسواق المالية فيها، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لهذه الأسواق وبما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، ويعمل على زيادة التعاون المشترك بينها وتعزيز التنسيق بشأن معايير وكفاءة وسلامة المعاملات في أسواقها، والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات .
كما استعرض الاجتماع ورقة عمل مقدمة من هيئة الأوراق المالية حول هيكلة النظم الرقابية المالية عرضت للنماذج المتبعة في الأنظمة الرقابية في دول العالم (النموذج المؤسسي، النموذج الوظيفي، النموذج المتكامل، ونموذج الإشراف المزدوج، النموذج المتبع في الولايات المتحدة الأمريكية)، وأمثلة على الدول التي تطبق هذه النماذج وما هي أهمية التغير في الأنظمة الرقابية والإشرافية والهدف منها، كما استعرضت التوجه العالمي نحو الإشراف المزدوج والمراحل التي تمر بها الأنظمة الرقابية والإشرافية في دول العالم لعملية الإصلاح الهيكلي لها .
كما تمت خلال الاجتماع مناقشة مقترح إنشاء مركز لمراقبة الأسواق المالية الخليجية الذي يسعى إلى تحقيق عدة أهداف تتفق مع مهام وأهداف اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، أخذاً في الاعتبار أن الهدف الرئيس للجنة هو “توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعياً لتكاملها"، وهو ما تم البدء في تنفيذه من خلال لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية وفرق العمل التي شكلت لهذا الغرض .
في إطار تنفيذ المقترح الذي سبق تقديمه من الأمانة العامة بشأن تنظيم ندوة أو مؤتمر سنوي ترعاه هيئات الأسواق المالية بدول المجلس يخصص كل عام لمناقشة أحد الموضوعات التي تهم الجهات التشريعية والرقابية لأسواق المال بدول المجلس، وتستضيفه في كل عام إحدى دول المجلس، ناقشت اللجنة المؤتمر الذي عقد بدولة الإمارات حول إعادة هيكلة النظم الرقابية لقطاع الخدمات المالية ونظمته هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات، والذي تناول آلية الرقابة المزدوجة Twin-Peaks وهي ما أخذت بها عدة دول منها هولندا، وكذلك أستراليا والتي أخذت بالنظام الثلاثيTri-Peaks ، وكذلك ناقش المؤتمر النموذج المقترح الذي سوف تتبعه المملكة المتحدة في تقسيم سلطة الخدمات المالية إلى جهتين رقابيتين، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب القانونية التنظيمية لقانون دود وفرانك في الولايات المتحدة الأمريكية (Dodd (And Frank Act . وقد تضمنت التوصيات ضرورة أخذ جانب المبادأة والمبادرة من جانب الهيئات الرقابية لسن الأنظمة والقيام بالإجراءات المناسبة واتخاذ الخطوات التصحيحية فيما يتعلق بالهيكل الرقابي كجزء من عمل تلك الهيئات الروتيني . وقد تضمنت كذلك ضرورة التنسيق فيما بين الهيئات الرقابية لتفادي التداخل الحاصل في الدور الرقابي لكل من الهيئة والمصرف المركزي فيما يسمى بصراع السياسات .
وفيما يتعلق باستعراض التطورات والمستجدات في كل هيئة من هيئات الأسواق المالية بدول المجلس وتبادل الرأي بشأنها والهدف منه، ونوعية المستجدات والتطورات التي ستقوم الدول الأعضاء بإعداد التقرير بشأنها ومدة دوريته .
وأكد المجتمعون أهمية إعداد واستعراض تقارير عن المستجدات والتطورات في الأسواق المالية في دول المجلس لتعزيز التعرف ومتابعة ما يدور من تحديث وأحداث وأنشطة في كل سوق من الأسواق المالية بدول المجلس وتبادل الرأي حولها، واستفادة كل سوق من تجربة السوق الآخر ودراسة إمكانات التعاون فيما بينها في ما يطرح، باعتبار أن في ذلك مساعدة لتحقيق الهدف الرئيس للجنة وهو توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعياً إلى تكاملها .
وفي هذا الإطار تقوم الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بتقريرها عن أهم التطورات والمستجدات في الأسواق المالية (بشكل نصف سنوي)، وذلك قبل اجتماعات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية تمهيداً لمناقشته في اجتماعات اللجنة، وعمل مقارنة للإحصاءات المتعلقة بالأسواق المالية .
وتم الاتفاق على أن يكون موعد انعقاد الاجتماع المقبل يومي 5-6 يونيو 2011 وذلك في أبوظبي ليسبق اجتماع اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس الذي سيعقد يوم 7 يونيو 2011 .
وقال ناصر الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية في حديث لوسائل الإعلام : تأتي مشاركة هيئة قطر للأسواق المالية في الاجتماع الثالث لرؤساء هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي انسجاماً مع الجهود الخليجية المبذولة لبناء سوق مالية خليجية موحدة تنطلق باتجاه خدمة الأهداف الاستراتيجية لأسواق رأس المال الخليجية، بالإضافة إلى دورها في تطوير الأسواق المالية الخليجية نفسها على الصعيد المستقبلي .
المصدر : جريدة دار الخليج الاماراتية