في اجتماعها الأول بالرياض

رؤساء هيئات الأسواق المالية يبحثون توحيد السياسات والانظمة المتعلقة بالبورصات الخليجية

عقدت لجنة رؤساء هيئات الاسواق المالية (او من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس اجتماعها الاول في مقر الامانة العامة للمجلس ويستمر يومين.
وسيبحث الاجتماع اقتراح خطة عمل اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس ادارات الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول المجلس بما يضمن تحقيق التكامل بين الاسواق المالية بدول المجلس وفق برنامج زمني ودراسة مقترحات هيئات الاسواق المالية بهذا الشأن.
يذكر ان هذا الاجتماع يأتي في اطار الاهتمام بتطوير تكامل الاسواق المالية بدول المجلس وتوحيد السياسات والانظمة المتعلقة بها تاكيدا لقرار المجلس الوزاري (وزراء الخارجية) في دورته الماضية التي عقدت في جدة خلال مايو الماضي حيث قرر تشكيل لجنة وزارية دائمة من رؤساء مجالس ادارات الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول المجلس ترفع توصياتها للمجلس الوزاري تمهيدا لرفعها الي المجلس الاعلي.
ومن اهم مهام واختصاصات اللجنة توحيد السياسات والانظمة المتعلقة بالاسواق المالية سعيا لتكاملها تنفيذا لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بشأن تكامل الاسواق المالية فيها وما صدر ويصدر من قرارات من المجلس الاعلي بهذا الشان.
كما تهدف اللجنة الي تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة فيما يتعلق بمعاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في اي دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز في كافة المجالات الاقتصادية بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات. ومن جهة اخري شاركت سلطنة عمان ممثلة في الهيئة العامة لسوق المال في الاجتماع ويرأس وفد السلطنة في الاجتماع يحيي بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال .ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين اقتراح خطة عمل اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس بما يضمن تحقيق التكامل بين الأسواق المالية بدول المجلس وفق برنامج زمني ودراسة مقترحات هيئات الأسواق المالية. ويأتي الاجتماع في إطار الاهتمام بتطوير تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها وذلك تنفيذاً لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بشأن تكامل الأسواق المالية فيها وتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة فيما يتعلق بمعاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية " بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات.يذكر أن المجلس الوزاري قرر في دورته الماضية المنعقدة في مايو 2010م تشكيل لجنة وزارية دائمة من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس ترفع توصياتها للمجلس الوزاري تمهيدا لرفعها للمجلس الأعلي ويكون من مهامها واختصاصاتها توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعياً لتكاملها.