الخليجيون يقرون مشاريع توحد إصدار الأسهم وصناديق الاستثمار

الرياض: أقرت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي أمس، مشاريع قرارات موحدة تتضمن قواعد الإدراج المشترك للأسهم الخليجية، توحيد الإصدارات والاكتتابات، وإدراج السندات والصكوك وصناديق الاستثمار في أسواق المال الخليجية، وذلك في إطار دفع مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس.
وتأتي هذه الخطوة تمهيدا للرفع بهذه المشاريع إلى اجتماع اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون والمقرر انعقاده في الرابع عشر من يونيو/حزيران الجاري في أبو ظبي للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها، منوهاً بأن الاجتماع، خصوصاً فيما يتعلق بتوحيد أنظمة الإدراج المشترك في الأسهم والسندات والصكوك وصناديق الاستثمار.
وناقش اجتماع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول المجلس توصيات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية، وتوصيات فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة والتطورات في الأسواق المالية في دول المجلس، كما بحث عددا من المقترحات والمواضيع المتعلقة بتكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها في دول مجلس التعاون، وآخر المستجدات والتطورات في هذا المجال.
ونوه عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إلى أن السعي لتحقيق تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وما يقتضيه ذلك من توحيد للأنظمة والسياسات المتعلقة بها، يتطلب من المشاركين مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وصولاً لتحقيق التكامل المنشود.
وقال في تصريحاته التى أوردتها صحيفة "الحياة" إن لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أنجزت في الاجتماعات السابقة عددا من المواضيع التي تستهدف تحقيق تكامل الأسواق المالية في دول المجلس، وفي مقدمتها صياغة قواعد موحدة لإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، والتي قام بإعدادها فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة، كما تمت دراستها وإقرارها من قبل لجنة رؤساء الهيئات وذلك تمهيداً لرفعها إلى اللجنة الوزارية لاعتمادها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وحول أهم استعدادات الأسواق المالية المحلية للانضمام المرتقب لمؤشر مورجان ستانلي، قال الطريفي إنها أنهت الاستعدادات الخاصة بذلك كافة، متوقعاً صدور قرار إيجابي في هذا الصدد خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن انضمام الأسواق المحلية لمثل هذه المؤشرات العالمية يأتي في إطار حرص الهيئات المالية والجهات الرقابية على دعم المستثمر المحلي وحمايته من تقلبات الأسواق والتي أصبحت سمة من سمات الأسواق المالية العالمية خلال العامين الماضيين.
وبحث المجتمعون توصيات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية، فيما يتعلق بمسودة القواعد الموحدة لطرح الأسهم ومسودة قواعد طرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية في دول المجلس، كما بحث توصيات فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة بشأن مسودة القواعد الموحدة للإفصاح والشفافية، ومسودة القواعد الموحدة لحوكمة الشركات.
وتم أيضا خلال اجتماع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول المجلس استعراض المواضيع المعروضة على الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية الخليجية، والتي تتضمن تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ محضر الاجتماع الأول للجنة الوزارية، ومشروع القواعد الموحدة لإدراج الأسهم، مشروع القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك، مشروع القواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار، مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، ومحاضر اجتماعات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم في دول المجلس، وموعد ومكان الاجتماع المقبل للجنة.
واطلع أعضاء الوفود على التقرير المقدم من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إلى لجنة إفريقيا والشرق الأوسط وذلك خلال المؤتمر السنوي السادس والثلاثين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "لأيوسكو" ومشروع القواعد الموحدة لطرح أسهم الشركات الخليجية في دول مجلس التعاون، وكذلك معلومات وبيانات نشرة طرح الأسهم للاكتتاب العام.
وتناول الاجتماع أيضا مذكرة الأمانة العامة بخصوص المستجدات والتطورات في الأسواق المالية في دول المجلس، وذلك في ضوء ما اتفقت عليه اللجنة في اجتماعها الثالث في ابريل/نيسان الماضي بشأن إعداد تقرير نصف سنوي وفق نموذج موحد، واستعرض مقترحات الدول الأعضاء في هذا الصدد.
وتضمن المقترح إصدار تقرير يستعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الجهة الرقابية خلال الفترة، وأهم التطورات والمستجدات خلال فترة إعداده في تنظيم السوق المالية وتطويرها والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية.
كما تناول تطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، والأنظمة الجديدة التي يتم إصدارها بشأن مراقبتها والتعامل بها وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أوالجهة وإشرافها. وتضمن التقريرأيضا المستجدات كافة على مستوى التطورات التشريعية، التنظيمية، التعاون الإقليمي والدولي وتبادل التجارب، التوعية والإعلام، وتطورات أداء الأسواق المالية، إضافة إلى الملحق الإحصائي.