أبوظبى تستضيف الإثنين المقبل القمة الخليجية ال"31"

تستضيف أبو ظبى يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين، القمة الخليجية الحادية والثلاثين، والتى سيرأسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما يعقد المجلس الوزارى، المكون من وزراء الخارجية اجتماعا يوم الأحد المقبل، لاستكمال أعداد جدول أعمال القمة والذى بدأ فى الاجتماع الأول، فى العاشر من شهر نوفمبر الماضى، ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية اجتماعا مشتركا مع وزراء المالية والاقتصاد، لإنهاء الملفات الاقتصادية.
ورأى عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، فى تصريحات ل" بوابة الأهرام عبر الهاتف"، أن هذه القمة ستشكل منعطفا مهما، ونقطة تحول في مسيرة المجلس نحو المستقبل، مشيراإلى أن المجلس الوزاري واللجان الوزارية المتخصصة، أعدت ملفات مهمة لعرضها على القمة، بشأن اتخاذ قرارات في مختلف المجالات والوصول إلى خطوات، تلبي طموحات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.. لافتا إلى أن قضية الاستقرار الإقليمى، سستتصدر جدول أعمال القمة، والذى يقوم حاليا بإطلاع قادة دول المجلس عليه فى جولته الحالية بالعواصم الخليجية، مشيرا إلى أهمية تحقيق الأمن بالمنطقة.. نظرا لارتباطه الوثيق بالمحافظة على ما تحقق من إنجازات تنموية واسعة بدول المجلس.
وقال إن قادة دول مجلس التعاون سيناقشون فى قمة أبوظبي، عددا من القرارات المتعلقة بتفعيل الجانب الدفاعي والأمني بين دول المجلس فى ضوء القرارات، التى توصل إليها وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون، ومن خلال اجتماعهم الأخير الذي عقد في دولة الكويت أخيرا،والذى استعرضوا فيه التحديات والمخاطر التي تواجه دول المجلس، في ضوء التطورات والمستجدات، التي تشهدها المنطقة.
وأشار العطية إلى أنه في الشأن السياسي، سيتطرق القادة إلى عملية السلام وتوقف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقضية الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة، من جانب دولة الإمارات لها لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كما يتضمن المستجدات على الساحة اللبنانية، وتطورات الأوضاع في كل من العراق والسودان والصوالصومال.
وأعلن العطية أنه من المنتظر أن تصدر قمة أبو ظبى عددا من القوانين الاقتصادية المهمة، من شأنها توسيع حزمة الأنشطة، التي تشملها السوق الخليجية المشتركة، بما يحقق مزيدا من التعاون والتكامل الاقتصادى، ويحقق الرفاهية لأبناء المنطقة.. موضحا فى هذا الصدد أنه ستتم خلال القمة مناقشة تقرير يتعلق بإنهاء المعوقات، التى تواجه تطبيق الاتحاد الجمركى.
ومن المتوقع أن يتم خلالها إعلان الوضع النهائي للاتحاد، وإنهاء الدور الجمركي في المنافذ البينية لدول المجلس، لافتا إلى أنه على الرغم من أن الاتحاد مازال في مرحلته الانتقالية، إلا أنه نجح في زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس، بنسبة نمو تعدت 20% سنويا، ويعزز نجاح الاتحاد من فوائد السوق الخليجية المشتركة، ويساعد على تسهيل التبادل التجاري مع العالم الخارجي، من خلال تخفيض التعريفة الجمركية وتبسيط وتوحيد إجراءات الاستيراد والتصدير.
وقال العطية إن الأمانة العامة لمجلس أحالت إلى القمة عددا من التوصيات، التى من شأنها السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس الست، في شكل متساو مع مثيلاتها من الشركات المحلية، وكذلك السماح لمواطني دول المجلس بالانتساب إلى المدارس والجامعات والمعاهد العليا، وتلقي التعليم الفنّي والتدريب المهني في غير دولهم.
أضاف أن التوصيات التي ينتظر أن تقرها القمة الخليجية، يتوقع أن تشمل مظلة التأمين الخليجية، والتقاعد لأفراد القوات المسلحة، ورجال الأمن العاملين في الدول الأعضاء.