100 مليار دولار حجم التجارة البينية بدول مجلس التعاون العام الماضي

ارتفع حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون بصورة كبيرة من 15 مليار دولار في عام 2006 ليصل إلى أكثر من 100 مليار دولار في عام 2012 ، حسب ما أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني .
وأشار الزياني أن تضاعف التجارة البينية بين دول مجلس التعاون بنسبة تتجاوز 500% خلال 7 سنوات يعتبر مؤشرا كبيرا على نجاح الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وفي تصريح لوكالة أنباء البحرين أكد الدكتور الزياني على هامش الاجتماع الخامس والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في المنامة على التزام دول مجلس التعاون بالجدول الزمني لاستكمال الاتحاد الجمركي الخليجي والوصول به الى الصيغة النهائية في منتصف العام المقبل 2014، لافتا الى سعي مدراء عموم الجمارك في دول الخليج لإزاحة كافة المعوقات ان وجدت أمام الاتحاد الجمركي الخليجي.
وفيما يخص مشروع إنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية المعنية بتسوية الدعاوى الاقتصادية في نطاق مجلس التعاون، قال الزياني ان المشروع مازال في قيد الدراسة، وسيتم مناقشة المزيد من المرئيات حيالها في وقت قريب، على أمل اتخاذ قرار بشأنها خلال القمة الخليجية القادمة.
وأكد الزياني في ختام تصريحه على ان التئام أعمال الاجتماع الخامس والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في البحرين هو خير دليل على جدية الدول الاعضاء بتنفيذ تطلعات القادة والمواطنين على السواء لما هو أفضل من خلال تطوير الاندماج وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وكان الاجتماع الخامس والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون قد ناقش ضمن جدول اعماله في الرابع من مايو الجاري آخر التطورات الخاصة بلجنة الاتحاد الجمركي وهيئة الإتحاد الجمركي، خاصة فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم بها لجنة الإتحاد الجمركي ومدى تداخلها مع مهام الهيئة، والآثار المترتبة من قيام الإتحاد الجمركي العربي على الوضع النهائي للإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون. اضافة الى بحث موضوع السوق الخليجية المشتركة ومدى إصدار الدول الأعضاء للأدوات التشريعية اللازمة في هذا الشأن، والتطورات الخاصة بالاتحاد النقدي، والمفاوضات التجارية بين المجلس والدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى وما انتهت إليه دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات، ومشروع إنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية المعنية بتسوية الدعاوى الاقتصادية وأثرها على حسن تنفيذ الاتفاقيات بين دول المجلس، حسب ما نص على تشكيلها في المادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.