عقد وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجى اليوم "السبت" بالرياض، اجتماع دورتهم الثالثة والتسعين للجنة التعاون المالى والاقتصادى برئاسة وزير المالية السعودى الدكتور إبراهيم العساف وحضور أمين عام المجلس الدكتور عبداللطيف الزيانى. وناقش الوزراء الإجراءات الاقتصادية والمالية لمشروع "الاتحاد الخليجى" وتوصيات اللجان المختصة فى هذا الجانب، كما تم بحث العلاقات الاقتصادية ودعم مشاريع التنمية فى كل من اليمن والأردن والمغرب، واستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الذى قطعت فيه السعودية والبحرين شوطا كبيرا. وكذلك استكمال متطلبات الوضع النهائى للاتحاد الجمركى والنظام الداخلى لهيئة الاتحاد الجمركى الخليجية المشكلة من مديرى أجهزة ومصالح الجمارك التى ستعنى بمتابعة استكمال تلك المتطلبات. وبحث الوزراء إعفاء ثمانية سلع من الرسوم الجمركية التى يقتصر استخدامها على ذوى الاحتياجات الخاصة وفقا لضوابط محددة، والحد من تنامى مشكلة التبغ بدول المجلس واستكمال الدارسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول المجلس، كما تمت مناقشة التوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون فى اجتماعهم التحضيرى السابع والثلاثين الذى عقد مؤخرا والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظى مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ولجنة مديرى عامى الجمارك ولجنة الاتحاد الجمركى ولجنة السوق الخليجية المشتركة ومرئيات دول المجلس بشأن نظام الهيئة القضائية الاقتصادية. واستعرض الوزراء تقريرا عن سير العمل فى دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات ونتائج وتوصيات دراسة المشروعات الخليجية المشتركة فى دول مجلس التعاون وأوضاعها ومعوقاتها وسبل تطويرها. وأكد العساف أهمية الاجتماع الذى يأتى فى إطار مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التى تواجه دول واقتصاديات دول المجلس التى تتطلب من دول المجلس العمل جنباً إلى جنب لمواجهتها والتغلب عليها، فى ضوء المبادرة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للانتقال من مرحلة التعاون بين دول المجلس إلى مرحلة الاتحاد.
