عقد وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم "السبت" بالرياض اجتماع دورتهم الثالثة والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي برئاسة وزير المالية السعودى الدكتور ابراهيم العساف وحضور أمين عام المجلس الدكتور عبداللطيف الزياني. الوزراء الاجراءات الاقتصادية والمالية لمشروع "الاتحاد الخليجى " وتوصيات اللجان المختصة في هذا الجانب ، كما تم بحث العلاقات الاقتصادية ودعم مشاريع التنمية في كل من اليمن والاردن والمغرب، واستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الذى قطعت فيه السعودية والبحرين شوطا كبيرا، وكذلك استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والنظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجية المشكلة من مديري أجهزة ومصالح الجمارك التي ستعنى بمتابعة استكمال تلك المتطلبات. و بحث الوزراء إعفاء ثمانية سلع من الرسوم الجمركية التي يقتصر استخدامها على ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لضوابط محددة ، والحد من تنامي مشكلة التبغ بدول المجلس واستكمال الدارسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول المجلس . كما تم مناقشة التوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التحضيري السابع والثلاثين الذي عقد مؤخرا والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ولجنة مديري عامي الجمارك ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة ومرئيات دول المجلس بشأن نظام الهيئة القضائية الاقتصادية. واستعرض الوزراء تقريرا عن سير العمل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات ونتائج وتوصيات دراسة المشروعات الخليجية المشتركة في دول مجلس التعاون وأوضاعها ومعوقاتها وسبل تطويرها. وأكد العساف أهمية الاجتماع الذي يأتي في إطار مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه دول واقتصاديات دول المجلس التي تتطلب من دول المجلس العمل جنباً الى جنب لمواجهتها والتغلب عليها، فى ضوء المبادرة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للانتقال من مرحلة التعاون بين دول المجلس إلى مرحلة الاتحاد.