* دعا منتدي المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2011 الذي عقد في غرفة الشرقية بالدمام الي "انشاء هيئة عليا تختص بدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة علي ان تتمتع هذه الهيئة بالاستقلالية ويكون ضمن انشطتها نشر ثقافة العمل الحر ودعم مشروعات الشباب جاء ذلك ضمن 7 توصيات أصدرها المنتدي . واكد خالد العمار الدوسري عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس اللجنة العلمية للمنتدي ضرورة تفعيل دور البنك السعودي للتسليف والادخار كمظلة راعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منوها الي أهمية سن الانظمة والتشريعات الكفيلة بحماية ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل عام باعتبارها منظومة اقتصادية متكاملة . وطالب البيان الختامي بتسهيل الاجراءات المتبعة لتقديم القروض للمشروعات من قبل الجهات المعنية وتيسير اجراءات البنوك للاستفادة من برنامج ضمان المخاطر الذي اعتمد من قبل الدولة مؤكدا في الوقت ذاته أهمية انشاء حاضنات للأعمال في مناطق المملكة المختلفة لتأثيرها الايجابي علي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية . * أكد عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ضرورة الاتفاق وحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول الي الوضع النهائي للاتحاد الجمركي وفقا لبرنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال العام الجاري . واوضح ان ذلك يأتي تنفيذا لقرار المجلس الأعلي الخليجي في دورته الأخيرة التي عقدت في مدينة ابوظبي بشأن الاتحاد الجمركي والمتمثل بالمحافظة علي ما تم الاتفاق عليه في اطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس مثل القانون الجمركي الموحد والتعريفة الجمركية الموحدة والعمل بنقطة الدخول الواحدة وتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي . وأوضح العطية في تصريح صحفي في ختام الاجتماع ال40 الاستثنائي للمديرين العامين للجمارك بدول المجلس ان الاجتماع تركز علي مناقشة عدد من الجوانب اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي . كما تم الاتفاق علي اجراء دراسة حول معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية وجدوي استفادتها من مزايا الاتحاد الجمركي لدول المجلس ووضع الضوابط التي تضمن عدم تأثيرها علي المصانع الوطنية المقامة خارج هذه التجمعات . وقال انه تم تكليف الأمانة العامة باعداد الشروط المرجعية لهذه الدراسة . واشار الي اتفاق بشأن إنشاء هيئة عليا للاتحاد الجمركي وأن تقوم الدول الأعضاء بدراسة المقترحات المقدمة من الأمانة العامة الخاصة بالمهام المقترحة لها علي ان يتم استكمال مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع المقبل للجنة الذي سيعقد في دولة الامارات العربية المتحدة في 26 ابريل الجاري . * أعلنت الحكومة اليابانية ان صادرات الكويت من النفط الخام الي اليابان تراجعت بنسبة 5 .16% في فبراير الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مسجلة 05 .6 مليون برميل سنويا وذلك للشهر الثاني علي التوالي . وقال هيئة الموارد الطبيعية والطاقة وهي احد اذرع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في تقرير اولي ان الكويت زودت اليابان بما نسبته 6 .5% من النفط الخام في فبراير مقارنة مع 9 .6% في الشهر نفسه من العام الماضي و8 .5% في يناير . وارتفعت شحنات النفط الخام من منطقة الشرق الاوسط بنسبة 3 .5% الي 27 .97 مليون برميل سنويا (74 .3 مليون برميل يوميا) ونسبة 5 .98% من الاجمالي بزيادة مقدارها 7 .1 نقطة مئوية عن العام السابق . وظلت السعودية اكبر مورد للنفط الي اليابان مع ارتفاع معدل الواردات بنسبة 3 .23% عن العام السابق لتسجل 21 .33 مليون برميل سنويا (19 .1 مليون برميل يوميا) تلتها الامارات ب67 .21 مليون برميل سنويا (774 الف برميل يوميا) بزيادة مقدارها 3 .7% .