حققت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً متسارعاً بمختلف القطاعات والتي تساعدها في الحفاظ على معدلات نمو تتراوح بين 4 و7% سنوياً مسجلا ناتجا محليا للدول في نهاية العام الحالي بما يقارب 1,46 تريليون دولار. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي إن الاستثمارات التراكمية للقطاع بدول المجلس بلغت بنهاية العام الماضي 323 مليار دولار، موزعة على نحو 14 ألف مصنع، لترتفع حصة الصناعة إلى 13٪ من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس. وأعرب الشبلي عن تفاؤله إزاء معدلات النمو الاقتصادي بدول المجلس والتي ستصل إلى 4,6% العام الحالي، بزيادة حقيقية في حجم الاقتصاد قدرها 64 مليار دولار.