تباين أراء مسئولين في مجلس الاحتياط الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة

كشفت تصريحات مسؤولين في مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي عن تباين في الأراء بشأن تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية.
ودعا كريستوفر والر، عضو مجلس المحافظين في مجلس الاحتياط الفيدرالي، إلى توخي الحذر قائلا إنه بإمكان المسؤولين خفض أسعار الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية لدعم سوق العمل المتعثرة، بينما واصل عضو المجلس الجديد ستيفن ميران الدعوة إلى خفض أكب للفائدة.
وقال والر اليوم الخميس، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: "لا أحد يرغب في ارتكاب خطأ، لذا فإن الطريقة لتجنب ذلك هي توخي الحذر والانتظار لمدة 25 دقيقة، ثم رؤية ما سيحدث، وعندها يمكنك تكوين فكرة أفضل عما يجب فعله".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أشار رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن المسؤولين في طريقهم لخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية عند اجتماعهم نهاية هذا الشهر. وسيكون هذا ثاني خفض للفائدة هذا العام، كرد فعل على التباطؤ الحاد في نمو الوظائف. ومع ذلك، أكد العديد من صانعي السياسات النقدية ضرورة توخي الحذر من التضخم، الذي لا يزال أعلى من المعدل المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياط الفيدرالي البالغ 2%.
وفي مقابلة منفصلة على قناة فوكس بيزنس التلفزيونية اليوم الخميس كرر ميران دعوته لخفض بمعدل نصف نقطة مئوية. يُذكر أن ميران في إجازة مؤقتة من منصبه كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، حيث يشغل منصب عضو في مجلس محافظي مجلس الاحتياط الفيدرالي، لفترة تكميلية تنتهي في يناير المقبل.
وكرر ميران وجهة نظره بأن التصعيد الأخير في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يفاقم مخاطر تراجع الاقتصاد، داعيًا إلى تيسير نقدي سريع.
وقال: "إذا ظلت السياسة النقدية مقيدة كما هي، وتعرض الاقتصاد لصدمة كهذه، فإن ذلك يزيد بشكل ملموس من العواقب السلبية لتلك الصدمة"، مضيفا أنه يفضل خفضا بنصف نقطة مئوية في المجلس يومي 28 و29 أكتوبر. لكنه أقر بأن المرجح أن يخفض المسؤولون أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، كما فعلوا في سبتمبر الماضي.
كما صرح توم باركين، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في ريتشموند، اليوم الخميس بأنه لا يزال متفائلا بشأن آفاق كل من التوظيف والتضخم.
وقال باركين في تصريحات له خلال فعالية افتراضية مع غرفة تجارة أيكين في ولاية ساوث كارولينا إن الديناميكيات الأساسية في سوق العمل لا تزال "قوية للغاية" وسط ديناميكية أعمال جيدة، وطلب استهلاكي قوي، وحالة عدم يقين أقل.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، قد يحد رفض المستهلكين لارتفاع الأسعار، وزيادة الإنتاجية، والحذر بين الشركات عند تحديد الأسعار، من تأثير التعريفات الجمركية بشكل أكبر على الأسعار.