37.7 تريليون دولار قيمة احتياطيات النفط والغاز الخليجية

على أساس 100 دولار للبرميل

37.7 تريليون دولار قيمة احتياطيات النفط والغاز الخليجية

محيط – زينب مكي

لاشك أن أسعار النفط هي المحرك الأساسي لثروات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد اقتصاداتها بالدرجة الأولى على مواردها النفطية ، من هذا المنطلق أكدت دراسة خليجية حديثه، حول تأثير أسعار سلع الطاقة على ثروة دول الخليج العربية، إن هذه الثروة من سلع الطاقة كفيلة بتحويل دول مجلس التعاون الخليجي إلى اقتصاديات متنوعة من خلال الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والتعليم.

وقدرت الدراسة الصادرة عن سلطة مركز دبي المالي العالمي القيمة الحالية لاحتياطيات النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 18.3 تريليون دولار بما يفوق الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لعام 2008، وذلكعلى افتراض أسعار ثابتة لسلع الطاقة هي 50 دولاراً للبرميل وتسعة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز.

وفي الوقت نفسه أشارت الورقة الاقتصادية التي حملت عنوان ''تأثير أسعار سلع الطاقة على ثروة دول مجلس التعاون الخليجي'' أنه إذا ما بلغ متوسط أسعار النفط 100 دولار للبرميل و15 دولاراً للغاز، فإن القيمة الحالية لاحتياطيات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ستصل إلى 37.7 تريليون دولار، أي ما يعادل إجمالي قيمة سوق الأوراق المالية العالمية بنهاية عام 2008.

يذكر إن دول مجلس التعاون لا تزال تمثل أكبر مجموعة دول منتجة للنفط في العالم حيث تبلغ مساهمتها في الاحتياطي النفطي العالمي 40%، إضافة إلى نسبة 23% من حجم احتياطي الغاز الطبيعي، فيما تستحوذ دول مجلس التعاون الست علي نسبة 25% من إجمالي صادرات البترول العالمية.

ووفقا للدراسة التي أوردتها صحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية وبتحليل القيمة الإجمالية الحالية لاحتياطيات النفط والغاز الخليجية التي تصل إلى 18.3 تريليون دولار، تشير الدراسة إلى أن القيمة الحالية لاحتياطيات النفط الخليجية حتى عام 2030 تساوي 11.2 تريليون دولار على افتراض أن نسبة العائد (ومعدل الخصم) تبلغ 3% وسعر برميل النفط 50 دولاراً ''اعتماداً على الأسعار المستقرة لعام 2009''، بينما تصل قيمة احتياطيات الغاز الطبيعي للدول الخليجية إلى 7.1 تريليونات دولار على افتراض أن معدل الخصم يبلغ 3% مع سعر يصل إلى تسعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ويستند التحليل في نتائجه إلى عدة فرضيات تعتمد ثلاثة أسعار متفاوتة للطاقة على أساس 25 و50 و100 دولار لبرميل النفط، و4 و9 و15 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز، فضلاً عن ثلاثة مستويات لمعدل الخصم عند 1 و3 و5%

وتم احتساب هذه القيم على افتراض إنتاج ثابت للنفط والغاز عند مستويات عام 2008، وأن احتياطي النفط والغاز لدول مجلس التعاون الخليجي سيشهد نمواً (نتيجة لاكتشاف حقول جديدة أو تحسن معدلات الإنتاج بفضل تطور تقنيات الاستخراج)، وإن يكن بمعدل متناقص من 0.5% في عام 2009 إلى صفر في عام 2030.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، أن ارتفاع أسعار النفط والغاز خلال السنوات الخمس الماضية أسفر عن زيادة ضخمة في الميزانية وفوائض الحساب الجاري، فضلاً عن ارتفاع هائل في صافي الأصول الأجنبية والاحتياطيات العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي مع انعكاسات واضحة على المستوى العالمي، مضيفا أن هذه الموارد الحالية تبدوا ضئيلة مقارنة بالقيمة الضخمة للثروة الهيدروكربونية غير المستخرجة إذ تدل المؤشرات على إمكانيات هائلة.


ودعا السعيدي إلى اعتماد استراتيجية للاستثمار المشترك في الرأسمال البشري والمالي، فضلاً عن الاستثمار المنهجي المنظم في القطاع المصرفي والمالي إلى حد يعادل، إن لم يتجاوز، مستوى الاستثمارات الحالية والمرتقبة في قطاعات الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
وعلى صعيد متصل توقع تقرير صادر عن معهد التمويل العالمي في واشنطن تسارع وتيرة معدل نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام القادم واتجاه عوائدها النفطية إلى الارتفاع لتبلغ 421 مليار دولار في ظل تكهنات بصعود أسعار البترول نحو مستوي يتراوح بين 65 و 80 دولار للبرميل خلال عام 2010.

وتوقع المعهد في تقريره أن يؤدي نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2010 إلى زيادة الطلب علي النفط الذي قد تتراوح أسعاره بين مستوي ال 65 و 80 دولار للبرميل خلال نفس العام وهو ما قد يؤدي إلي ارتفاع عائدات صادرات النفط لتبلغ 421 مليار دولار في 2010 ارتفاعاً من 327 مليار دولار عام 2008.

ومن جهة أخري كشف تقرير متخصص نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات متسارعة حيث اتاحت الزيادات في أسعار النفط زيادة وتيرة الاستثمارات العامة والخاصة، وأوضح التقرير الصادر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أنه مع بقاء أسعار البترول في نطاق 85 إلى 90 دولار للبرميل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2008، وبلوغ إنتاج دول الخليج 16 مليون برميل يومياً واصل الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي نموه بمعدلات متسارعة.