5 تريليون دولار إيرادات دول الخليج من النفط

توقع تقرير اقتصادي حديث أن تبلغ إجمالي إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي من النفط نحو 5 تريليونات دولار خلال السنوات ال25 المقبلة.
وتوقع التقرير أن تزيد حصة الفرد من الدخل القومى فى الدول الخليج عن نظيراتها فى الدول الصناعية الكبرى فى حال استمرار النمو الاقتصادي الحالي في الدول الخليجية.
وذكر التقرير -الذي أصدرته مؤسسة جولدمان ساش جلوبال ونشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية بعددها الصادر الأحد- أن دول التعاون استفادت بشكل كبير من الارتفاع الحاصل حاليا في إيرادات النفط حيث ارتفع الفائض في الحساب الجاري والميزانيات العامة إلى 30 في المائة و23 في المائة من الناتج الإجمالي عام 2006 كما أنها سجلت معدل نمو اقتصادي قدره 7 في المائة العام الماضي.
وتوقع التقرير أن يستمر النمو الاقتصادي الراهن خلال السنوات الخمس المقبلة مما سيعزز حصة الفرد من الدخل التي تبلغ حاليا 5ر20 دولار وهو ما يضعها في المرتبة 27 عالميا بعد نيوزيلندا 5ر24 دولار بينما يبلغ إجمالي الناتج الإجمالي الخليجي 735 مليار دولار.
ونوه التقرير إلى أن ذلك النمو أسهم في تحسن بيئة الاستثمار الخليجية حيث تحتل دول مجلس التعاون الخليجي حاليا مراكز متقدمة في مؤشرات تحسن بيئة الاستثمار والحرية الاقتصادية والتنافسية العالمية. وعلى سبيل المثال تحتل قطر المرتبة 24 والإمارات 25 والسعودية 27 وعمان 32 والبحرين 39 في مؤشر بيئة الاستثمار العالمية من مجموع 177 دولة في المؤشر وهي بذلك تتقدم على اليونان 44 وهنغاريا 47 وبولندا 54 والصين 58 والمكسيك 68.
وأكد التقرير أنه على الرغم من المكاسب الكبيرة التي حققتها دول المجلس إلا أن الباب لا يزال مفتوحا بشكل كبير لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب خاصة أنها تملك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز.
وقدرت مؤسسة جولدمان ساش جلوبال فى تقريرها الاحتياطي النفطي في المنطقة بنحو 4ر484 مليار برميل وأما الغاز الطبيعي فيصل إلى 4ر41 تريليون متر مكعب وهما يشكلان ما نسبته 3ر40 في المائة من الاحتياطي العالمي للنفط و23 في المائة من احتياطي الغاز كما أن المنطقة تنتج سنويا 7ر6 مليار برميل من النفط الخام و9ر195 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وقالت المؤسسة إنه حتى لو زاد حجم إنتاج الطاقة بشكل كبير فإن الاحتياطيات الهائلة منها في منطقة الخليج ستحافظ على صدارة المنطقة كإحدى أكثر الحاضنات للثروات الطبيعية.
وأكد التقرير أن سعي دول الخليج إلى زيادة حصتها مما تنتجه من النفط والغاز الطبيعي سيكون جليا في العقود المقبلة منوها إلى أن بيانات وكالة الطاقة الدولية أظهرت أنه في السنوات المقبلة وحتى عام 2030 سيزيد حجم المنشآت النفطية في الخليج بنسبة 38 في المائة وهو ما سيزيد إنتاج دوله من النفط بنسبة 72 في المائة.
وقدرت مؤسسة جولدمان ساش جلوبال فى تقريرها الذى نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية بعددها الصادر يوم "الاحد" حجم الإيرادات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات ال25 المقبلة استنادا إلى معدل سعر البرميل 48 دولارا مع ارتفاع الطلب على النفط والغاز بمعدل 5ر2 في المائة و5ر5 في المائة سنويا.