17 ألف دولار دخل الفرد السعودي وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لدول الخليج إلي %5.2

كشف تقرير حديث أصدره البنك الدولي مؤخرا أن متوسط دخل الفرد في السعودية قفز من 15.475 ألف دولار عام 2007 إلي 16.778 دولار العام الماضي 2010 بفضل تبني المملكة خططا اقتصادية تنموية وإصلاحية طموحة ساهمت في تحسين معدلات متوسط الدخل الفردي.
وأفاد البنك الدولي أن دول الخليج تمكنت من بدء تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية خلال عام 2010 وذلك بتكلفة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار «من إجمالي التكلفة المستهدفة والتي تصل إلي 2.0 تريليون دولار» وذلك في قطاعات النفط والغاز، والنقل والتشييد، والصناعة والكهرباء وتحلية المياه والطرق والبنية التحتية.
وكشف التقرير أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي شهد تحولا ملموسا وذلك من نحو 0.8% عام 2009 إلي 4.9 عام 2010 متوقعا تحقيق طفرة كبيرة بارتفاع هذا المعدل إلي 5.2% بنهاية العام الجاري 2011 .
وأشار التقرير إلي أن التطورات الايجابية في مؤشرات الحسابات القومية لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي اسهمت في تحسين معدلات متوسط دخل الفرد في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع في قطر إلي 81.963 دولار و49.995 دولار في الإمارات و37.451 دولار في الكويت و21.097 دولار في البحرين و20.332 دولار في عمان و16.778 دولار في السعودية، وفيما يتعلق بالصناعة المصرفية الاسلامية كشف التقرير أنه بحلول عام 2010 ارتفع عدد المؤسسات المالية الاسلامية إلي 450 مؤسسة «قياسا إلي 120 مؤسسة للعام 2007» وتتركز نحو 40% من هذه المؤسسات بالدول العربية وبصفة خاصة في الخليج.
وأفاد تقرير البنك الدولي أن سوق صناعة المصرفية الاسلامية واصل أداءه المتميز من حيث الحجم الكلي للنشاط ومن حيث تنوع المنتجات الاستثمارية، بإجمالي أصول تربو علي 1.1 تريليون دولار للعام 2010.