حديد عز ينتهى من الوجود..الحكم على احمد عز بالسجن المشدد 37 عام والغاء تراخيص الحديد التابعة له

قضت محكمة جنايات جيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، اليوم فى قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة، بمعاقبة أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل بالسجن المشدد 37 سنة، ويعتبر هذا الحكم هو الثالث لعز بعد صدور حكمين سابقين بحبسه بإجمالى 17 عاما من محكمة جنايات القاهرة.
وحكمت المحكمة أولا: معاقبة إبراهيم سالم محمدين بالحبس سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وتغريمه مع المتهم الثانى أحمد عز مبلغ 687 مليونا و435 ألفا و17 جنيها، وإلزامهما متضامنين برد مثل هذا المبلغ، وأمرت بوقف تنفيذ حكم الحبس المقضى به على المتهم الأول لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم نهائياً.
ثانيا: ومعاقبة المتهم عز بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته، عما أسند إليه بالتهمة الواردة بالبنود 1 و2 و3 و4 و5 و7 و8، من الاتهام وتغريمه مبلغ 372 مليونا و700 ألف جنيه وإلزامه برد مثله عما أسند إليه بالبنود 2 و3 و5 و7 من الاتهام.
ثالثا: معاقبة عز بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته، وتغريمه مبلغ مليار و828 مليون جنيه وإلزامه برد مثله عما أسند إليه بالبند 6 من الاتهام ثانياً. وعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته عما أسند إليه بالبند 9 من الاتهام ثانياً.
رابعا: قضت بمعاقبة كل من المتهمين أحمد عز وعلاء سعد أبو الخير بالسجن المشدد 3 سنوات وعزلهما من وظيفتهما وتغريمهما متضامنين 33 مليونا و121 ألفا، وإلزامهما برد مثله عما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام ثالثا، والسجن المشدد 3 سنوات لكليهما وعزلهما من وظيفتهما عما أسند إليهما بالبند 8 من الاتهام ثالثا، وكما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات وعزلهما من وظيفتهما عما أسند إليهما بالبنود 3 و4 و5 و6 و8 من الاتهام ثالثا.
خامساً: معاقبة أبو الخير بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله وتغريمه 5 ملايين و540 ألفا وإلزامه برد مثله لما أسند إليه بالبندين 1 و2 من الاتهام رابعا.
سادساً: معاقبة المتهم الرابع مصطفى كامل محمد على بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته، عما أسند إليه بالاتهام خامسا.
سابعاً: معاقبة كل من أحمد عز ومحمود إبراهيم بيومى بالسجن المشدد 3 سنوات، وعزلهما من وظيفتهما وتغريمهما متضامنين مبلغ 11 مليونا و393 ألف جنيه وإلزامهما بدفع مثله عما أسند إليهما بالاتهام سادساً.
ثامناً: براءة كل من مصطفى كامل وعماد الدين مصطفى مما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام سادساً، وبراءة كل من أحمد عز وعلاء أبو الخير مما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام، و براءة كل من أحمد عز وعلاء أبو الخير، مما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام سادساً، والبند 2 من الاتهام ثالثاً، وبراءة محمد باهر عبد الحميد مما أسند إليه من الاتهام ثامنا بأمر الإحالة، ومصادرة المقررات المزورة المضبوطة وإلزام المتهمين المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
تاسعاً: عدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من المدعين بالحق المدنى، وإلزامهم بمصاريف المحاماة.
كان النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود قد أحال أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل، وعلاء أبوالخير، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة، والمهندس إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بإهدار المال العام والتربح والاستيلاء.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قيام «محمدين» خلال الفترة بين عامى 1999 و2001، بتربيح عز من خلال تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة للقواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم، وغرامات تأخير، ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون حق.
وأضافت التحقيقات أن عز أضر عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة المتهمين من مسئولى الشركة أرباحا بغير حق بلغت 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة بين عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وفى الوقت نفسه مالكا لشركاته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب مصلحة شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة ليصل إجمالى ما حققه من أرباح إلى 5 مليارات و508 ملايين جنيه.
وكانت التحقيقات قد أكدت أن "عز" أضر عمدًا بالمال العام، وحقق لنفسه وبمعاونة بعض المتهمين أرباحًا بغير حق بلغت نحو 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة من 2001 إلى 2011.
وأشارت إلى أن أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أسقط الغرامات المستحقة لشركة "الدخيلة" على شركاته الخاصة، وقام بتخفيض قيمة رأس مال الشركة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من تكلفة الإنتاج، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة "الدخيلة" لأسهم إحدى شركاته الخاصة لمساعدتها فى عثرتها.
وذكرت التحقيقات أن "عز" قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون باسم "عز- الدخيلة" لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة، كما استولى على أموال "الدخيلة" عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى "أوروبا والعز"، بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب "الدخيلة"، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.
ويعتبر هذا هو الحكم الثانى ضد عز، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة فى وقت سابق بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 12 مليارا و800 ألف جنيه، وإضافة 6 مليارات و400 ألف جنيه فى قضية غسيل الأموال، وعدم قبول الدعاوى المدنية كما قضت المحكمة بحبسه 10 سنوات، وإلغاء ترخيص شركتى حديد مملوكتين له بعد إدانته ب"الإضرار العمدى بالمال العام".
يذكر أن عز كان يشغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى قبل أن يستقيل فى 29 يناير 2011 أثناء اندلاع ثورة 25 يناير.
وهو رئيس مجموعة شركات عز الصناعية، وتعتبر شركاته أكبر منتج للحديد فى الوطن العربي، وفق آخر تقرير للاتحاد العربى للصلب.
وأثارت ثروته كغيره من رجال النظام المصرى السابق، جدلاً واسعاً فى المجتمع المصري، حيث وجهت إليه اتهامات بالفساد