ننشر منطوق الحكم على ''عز ورجاله'' في قضايا الاستيلاء على أسهم الدخيلة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل بالسجن المشدد 37 سنة وقضت المحكمة، بمعاقبة علاء سعد أبو الخير المدير التنفيذي لشركة الدخيلة للحديد والصلب بالسجن المشدد 16 سنة، كما قضت بمعاقبة المهندس إبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ومعاقبة محمود إبراهيم بيومى مدير إدارة التموين بالشركة بالسجن المشدد 3 سنوات.
وقضت المحكمة بمعاقبة مصطفى كامل المدير المالى بشركة الدخيلة بالحبس سنة مع الشغل وتغريمهم جميعًا متضامنين مبلغ 3 مليار ورد مثلهم كما قضت المحكمة ببراءة كل من عماد الدين مصطفى مراد مدير إدارة الضرائب ومحمد باهر عبدالحميد المدير قطاع العمليات بالشركة وتغريمهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار المحمدى قنصوة وعضوية المستشار ين محمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود وامانة سر حسن الصيفى وسمير رزق.
بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحا وحضر عز وأبو الخير ومحمدين وسط حراسة أمنية مشددة بينما تغيب باقى المتهمين عن الجلسة واعتلت هيئة المحكمة المنصة وقالت '' وما الحكم الا لله '' .. وجاء نص منطوق الحكم:
أولا بمعاقبة المتهم ابراهم سالم محمدين 90 سنة وزير الصناعة الاسبق '' مخلى سبيله '' بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته وتغريمه مع أحمد عز متضامنين 687 مليون و435 ألف وإلزامهما برد هذا المبلغ وذلك عما أسند إلى الأول بتربيح للمتهم الثاني أحمد عز بغير حق بمنفعة وهي المساهمة في شركة الدخلية بنسبة 20 % بالاستحواذ على هذه الأسهم مباشرة بمقدار 636 مليون و576 ألف بالمخالفة للقانون وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس على المتهم الأول لمدة 3 سنوات.
ثانيا بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمة مبلغ 372 مليون و700 ألف جنيه وإلزامه برد هذ ا المبلغ لاستيلائه واستحواذه بدون حق على أسهم زيادة رأس مال شركة الداخيلة وأسهم اتحاد العاملين بالشركة وامتناعه عن سداد قيمة مقدم ثمن هذه الأسهم من علاوة ومصاريف الإصدار وذلك عن سداده الغرامة المستحقة عن تأخره في سداد القسطين الأول والثاني مما أدى إلى استحواذه بغير حق على نسبة ال 20 % من أسهم الشركة.
وبمعاقبته أيضًا بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من وظيفته وتغريمه مليار و828 مليون وإلزامه برد مثلهم لحصوله لنفسه على منفعة لنفسه ولغيره كما عاقبته أيضا بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لإضراره عمدًا بأموال جهة عمله.
كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من أحمد عز وعلاء سعد أبو الخير بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة وتغريمهما متضامنين مبلغ 33 مليون و121 ألف ورد مثلهم عما أسند إليهما لاستيلائهما لنفسيهما بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهما ومعاقبتهما أيضا بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة للإضرار العمدي بأموال جهة عملهما.
وعاقبت المحكمة أيضًا أحمد عز وعلاء أبوالخير بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من الوظيفة عن تهمة بيع كميات من الحديد ''البيليت'' من شركة الدخيلة لشركة أحمد عز الخاصة.
وعاقبت المحكمة علاء سعد أبو الخير بالسجن المشدد 5 سنوات منفردًا والعزل من الوظيفة وتغريمة 5 مليون و540 ألف ورد مثل المبلغ لاتهامه ببيع كميات كبيرة من حديد البيلت بالمخالفة للائحة المبيعات لعدم تحديد السعر بواسطة اللجنة المختصة بالتسعير بدون وجه حق.
وعاقبت المحكمة مصطفى كامل محمد على بريقع 70 سنة المدير المالي بشركة الدخيلة بالحبس مع الشغل لمدة سنة وعزله من الوظيفة لأنه اتحدت إرادته مع المتهم الثانى والثالث بتربيح شركة عز الدخيلة بدون وجه حق.
وقضت المحكمة بمعاقبة أحمد عز ومحمود إبراهيم بيومي مدير إدارة التموين بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل وتغريمهما متضامنين 11 مليون و393 ألف وبرد نفس المبلغ لقيامهما بالموافقة على خصم الضرائب المستحة على التحويلات المالية التي تمت من جهة عملهما إلى شركة عز ''U K '' بانجلترا وعز أوربا.
وبرأت المحكمة كل من أحمد عز وعلاء أبوالخير من تهمة بيع منتجات متنوعة من شركة الدخيلة إلى شركتهما الخاصة العز لصناعة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح بالأجل دون سداد نقدي.
وقضت المحكمة ببراءة كل من محمد باهر عبدالحميد وعماد الدين مصطفى من التهم المسند اليهما ومصادرة المضبوطات المزورة وعدم قبول الدعاوى المدنية المقامة من حمادة شعبان ومحمد فريد والزامهما بالمصروفات.
وعقب الانتهاء من الحكم ردد المتهمين '' حسبى الله ونعم الوكيل '' حرام والله '' وقال أهالى المتهمين '' حرام عليك الحكم ظالم ليه ده كله ''. وقام الأمن بعمل كردون أمني حول المتهمين وشكل الأهالى دروع بشرية حولهم لمنع كاميرات المصورين من التقاط الصور.
وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت قيام محمد سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق خلال الفترة من 1999 و2001، ربح أحمد عز من خلال تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة للقواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم، وغرامات تأخير، ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون حق.
وأضافت التحقيقات أن عز أضر عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة المتهمين من مسؤولى الشركة أرباحا بغير حق بلغت 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة بين عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وفى الوقت نفسه مالكا لشركاته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب مصلحة شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة ليصل إجمالى ما حققه من أرباح إلى 5 مليارات و508 ملايين جنيه.
ونسبت التحقيقات إلى ''عز'' إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأسمال الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجاتها لشركاته الخاصة بالآجل، وبأقل من تكلفة الإنتاج، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة الخاسرة، لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة، وتوحيد العلامة التجارية للشركة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم ''عز الدخيلة'' لاستفادة شركاته الخاصة، والاستيلاء على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له هما: ''أوروبا''، و''العز'' بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة التحويلات.