السجن 37 سنة لأحمد عزفي قضية الدخيلة وتغريمه 2مليار جنيه

قضت اليوم الدائرة 17 بمحكمة جنايات جيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، في قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة، بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز بالحبس المشدد 37 سنة وتغريمه 2مليارجنيه ، كما قضت بمعاقبة إبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالحبس سنة وعزلة من وظيفته وتغريمه 687 مليون جنية وذلك لاتهامهم بالتربح دون وجه حق والإضرار العمدى بالمال العام بمبلغ قيمته 5 مليارات جنيه،وحضر المتهم أحمد عز وإبراهيم سالم في قفص الاتهام.

يذكر أن تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 حتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة "الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب" على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونيًا و435ألف جنيه بغير حق.

وأشارت التحقيقات إلى أن عز أضر عمدًا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحًا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونًا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011.. حيث كان رئيسًا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفى ذات الوقت مالكًا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تسهم فيها الدولة.